“كيم أون” يرفض تقديم قائمة بالمنشآت النووية لواشنطن

رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تقديم قائمة بالمنشآت النووية في بلاده لاميركا، لأجل التفتيش، قبل التوقيع على مذكرة انهاء الحرب الكورية 1950 إلى 1953 رسميا، وفقا لما ذكرته صحيفة يوميوري اليابانية.

وردا على طلب بومبيو، بتقديم قائمة جزئية على الأقل للمنشآت، اجاب كيم جونغ أون، أنه “في غياب علاقات الثقة، فحتى لو تم تقديم القائمة، فمن الواضح على اي حال إن الولايات المتحدة لن تصدق القائمة”. بحسب وكالة أنباء فارس.

ونقلت صحيفة يوميوري عن كيم جونغ أون: “قد يحدث أن تطلب المعلومات مرة أخرى. عندها سينشأ خلاف”، وأكد الزعيم الكوري الشمالي، على أنه: من أجل نزع السلاح النووي، قبل كل شيء، من الضروري بناء الثقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد عبر في بيان مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه_إن في قمتهما في بيونجيانج الشهر الماضي عن استعداده “لتفكيك دائم” لمجمع يونجبيون النووي إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا.

وأعرب عن نيته توحيد الكوريتين، وذللك بعد دعوته للجارة الجنوبية وواشنطن للتوقيع على معاهدة إنهاء الحرب بشبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد تعليله حمل السلاح النووي بأنه نتيجة التهميش والعزلة الاقتصادية التي تشهدها بلاده.

النووي الكوري

وفي 12 يونيو الماضي، عقد ترامب، وجونغ أون، قمة تاريخية في سنغافورة، تلاها بيان مشترك وقّعه الطرفان، وتضمن البيان المشترك، التزامًا من بيونغ يانغ، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد دعت إلى توقيع وثيقة تشمل إنهاء الحرب بشبه الجزيرة الكورية، واستعداده للتفاوض، كما أعرب في نفس الوقت عن نيته ضم شبه الجزيرة الكورية وضم الجارة الجنوبية من أجل ازدهار الاقتصاد وإنهاء النزاع.

وفي وقت سابق، هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا متهمة إياها بـ”عرقلة” الجهود الرامية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مع استبعاد واشطنن رفع عقوباتها عن كوريا الشمالية.

وتخضع كوريا الشمالية لسلسة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب حزمة من قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

وفي فبراير الماضي، قرر مجلس الأمن بالإجماع، تمديد العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ لمدة عام ينتهي في 19 أبريل 2019، وأكد القرار أن “انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية، وكذلك وسائل إيصالها، لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين”.

وكان رئيس كوريا الشمالية قد علل وجود أسلحة نووية بالعزلة الاقتصادية المفروضة عليه