لبنان: مجلس الوزراء يعقد جلسته الأولى بعد نيل الثقة

يعقد مجلس الوزراء اللبناني أولى جلساته، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري. ويتضمن جدول الأعمال الذي تم توزيعه على الوزراء 24 بنداً، أهمها مرسوما تنظيم عملية التنقيب عن النفط وتقسيم البلوكات البحرية، إلى جانب تعيين مدير عام ورئيس مجلس إدارة لهيئة الاتصالات “أوجيرو”، بدل المدير الحالي عبد المنعم يوسف الذي يجمع 3 مناصب إدارية في هيئة الاتصالات بخلاف القانون. كذلك يبحث المجلس عملية تشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية الحالية وإنشاء مراكز جديدة.

وسبق لرئيس الجمهورية أن بحث ملف المعاينة الميكانيكية مع نقابات النقل البري في لبنان، التي أضربت لعدة أيام احتجاجاً على خصخصة القطاع وزيادة كلفة المعاينة.

وكانت حكومة الحريري قد نالت ثقة 87 نائباً بعد 56 يوماً على تكليفه بتشكيلها، مقابل رفض 4 نواب، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

واستهل الرئيس عون الجلسة بالإشارة إلى متابعة وزارة الخارجية لتفاصيل حادثة اغتيال رجل الأعمال اللبناني أمين بكري في أنغولا قبل أيام، مشيراً إلى إمكانية تورط جهاز “الموساد” الإسرائيلي في العملية.

واستبق رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي”، النائب وليد جنبلاط، الجلسة الحكومية بتسجيل اعتراض على مسار إقرار المراسيم النفطية. وقال عبر مواقع التواصل إنه “الأفضل الحفاظ على ثروة لبنان الوطنية حيث هي دون حفر أو تنقيب، ولا لهذه المراسيم الملغومة”، مُشبهاً الجلسة الحكومية بـ”فيلم العراب” والمقولة الشهيرة “سأعطيه عرضاً لا تستطيع رفضه”. كما حذر جنبلاط من “وجود عرابين للثروة الوطنية، من إمكانية تحول لبنان إلى دولة مارقة نفطياً كالعراق ونيجيريا”.