أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء القرار القاضى بإلزامية الموافقة الأمنية المسبقة لسفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 إلى 45 عاما ، من قبل الحكومة الليبية المؤقتة .
وقالت اللجنة ، فى بيان لها ” إن منع السفر لأى مواطن يجب أن يكون بقرار قضائى مؤقت بمنع المتهمين من السفر، حتى انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائى فى التهم الموجهة إليهم .
وطالبت اللجنة ، قوى ومؤسسات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والحريات العامة فى ليبيا والمنظمات الإقليمية والدولية كافة، بالعمل قدمًا على الضغط من أجل إلغاء هذا القرار .
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة التشريعات والقوانين ولجنة شؤون المرأة ولجنة حقوق الإنسان والعدل بمجلس النواب بضرورة التحرك العاجل لإلغاء هذا القرار بحق المواطنين بشكل عام
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات