لخامس مرة .. خالد علي يطالب النائب العام بلجنة طبية لكشف إضراب عبد الفتاح عن الطعام

قدم المحامي خالد علي اليوم، بلاغًا خامسًا للنائب العام طالب فيه؛ بإحالة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إلى لجنة طبية مستقلة للكشف عليه، وإثبات مدى صحة إضرابه عن الطعام منذ 71 يومًا من عدمه، وتمكين عبد الفتاح ومحاموه من مشاهدة الفيديوهات التي زعمت وزارة الداخلية في بيان لها الخميس الماضي، أنها تثبت عدم صحة إضرابه عن الطعام للرد عليها.

كما طالب علي بالتحقيق في امتناع «الداخلية» عن تنفيذ تصريح النيابة الصادر له بزيارة عبد الفتاح في محبسه بسجن وادي النطرون الجديد، وكذلك امتناعها عن تحرير محضر إثبات واقعة عدم تنفيذ تصريح النيابة له بالزيارة.

ولم تصدر عن النيابة العامة حتى موعد كتابة النشرة أية بيانات بشأن تلقيها فيديوهات من وزارة الداخلية بشأن إضراب عبد الفتاح من عدمه.

وقال علي في بلاغه الذي قيدته النيابة العامة برقم 26289 لسنة 2022، إنه قدم في المدة من بداية أبريل حتى نهاية مايو الماضي أربعة بلاغات مماثلة لإثبات دخول عبد الفتاح في إضراب عن الطعام، والمطالبة بوضعه تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته الصحية وإعداد تقارير دورية عنها، ولم يستجب لأي منها، موضحًا أن أولى تلك البلاغات كان في الخامس من أبريل الماضي برقم 16270 لسنة 2022، وطالب فيه بالاستماع إلى أقوال علاء بشأن أسباب دخوله في الإضراب في الثاني من أبريل، كما طالب بوضعه تحت الملاحظة الطبية.

وتبعه بلاغ آخر في 13 أبريل برقم 18136 لسنة 2022 بعدما زارته والدته ليلى سويف في محبسه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، وأخبرها باستمراره في الإضراب، فيما ترفض إدارة السجن إثبات إضرابه في سجلاتها.

وأضاف على أنه أقام البلاغ الثالث في 16 مايو الماضي برقم 21633 لسنة 2022، عندما أبلغ عبد الفتاح أسرته بأنه تعرض للضرب بسجن شديد الحراسة 2، وبعد انتقال عبد الفتاح إلى مجمع سجون وادي النطرون (مركز الإصلاح والتأهيل 2) أقام خالد علي بلاغًا رابعًا برقم 23718 لسنة 2022 كرر فيه مطالبه بإثبات إضرابه لمدة 57 يومًا وقتها، مطالبًا بوضعه تحت الملاحظة الطبية.

وكانت نيابة استئناف القاهرة قد صرحت لعلي بزيارة عبد الفتاح في محبسه بوادي النطرون يوم الخميس الماضي، غير أن إدارة «وادي النطرون» لم تنفذ قرار الزيارة بعد وصول علي إلى السجن، وانتظاره لساعات، وحين طالب المحامي بتحرير محضر يُثبت منعه من الدخول، رُفضت إدارة السجن وكذلك شرطة النجدة تحرير أي محضر

وبالتزامن مع رفض الزيارة، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها الخميس الماضي، إنها قدمت للنيابة العامة مقاطع مصورة تتضمن ما ينفي «ادعاءات» عبد الفتاح إضرابه عن الطعام، وتؤكد سماحها بحصوله على كتب داخل محبسه.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر بيانًا بداية الأسبوع الجاري، عقب زيارة قام بها لـ «وادي النطرون»، قال فيه إن أعضاء المجلس اطلعوا على دفاتر السجن التي لم تثبت إضراب عبد الفتاح عن الطعام، ولكنهم لم يستطيعوا مقابلة عبد الفتاح لعدم حصولهم على تصريح زيارة من النائب العام.