للزيادة في الأجور.. الحكومة التونسية: نحترم الحق في الإضراب والتظاهر السلمي

استبقت الحكومة التونسية إضرابًا عامًّا مقررًا، الخميس، على مستوى المؤسسات الحكومية بالبلاد، بالتأكيد على “احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي”، وفق ما يكفله الدستور والقوانين.

جاء ذلك في بيان صدر، الأربعاء، عن رئاسة الحكومة، عقب انعقاد مجلس وزاري بالعاصمة التونسية، تلقت الأناضول نسخة منه.

كما يأتي عشية إضراب عام على مستوى المؤسسات الحكومية، دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية)، بعد فشل جولة من المفاوضات مع الحكومة للزيادة في الأجور.

ووفق البيان، شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال المجلس، على “ضرورة حماية المقدرة الشرائية للمواطن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في الأسعار، والتقليص من عجز الميزان التجاري، وتحسين تنافسية الاقتصاد المحلي، ومؤشرات التنمية والاستثمار والتجارة الخارجية”.

والسبت، شدّد الأمين الأمين العام للاتحاد العام التّونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، على “تمسك الاتحاد بتنفيذ الإضراب”.

وأشار الطبوبي، خلال تجمّع نقابي نفذه مئات العمال والموظفين أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، إلى أنّ “700 ألف شخص يعملون بالمؤسسات الحكومية، ويعيلون أكثر من 3 ملايين فرد (من أفراد عائلاتهم)”.

وفي وقت سابق، دعا الطبوبي إلى “ضرورة الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين، وتعديل المقدرة الشرائية خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة الدينار بنسبة 40 بالمائة أمام العملات الأجنبية”.

والأربعاء، أعلنت وزارتا التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان مشترك، أن الدروس ستتوقف، الخميس، بكافة المؤسسات الإعدادية والثانوية والجامعية، على أن تستأنف الجمعة.

ويأتي الإضراب في وقت حذّر فيه صندوق النقد الدولي السلطات التّونسية من ارتفاع كتلة الأجور. داعيا إلى ضرورة التحكم فيها.

وحسب بيانات حكومية، تقدّر كتلة الأجور في القطاع الحكومي بتونس، بنحو 16.485 مليون دينار (ما يعادل نحو 5.887 مليون دولار)، أي ما يعادل 14.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.