مجددا.. إيران توجه تحذيرا شديد اللجهة إلى أمريكا

حذرت إيران الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين من التعرض لناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها من جبل طارق، بحسب رويترز.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قوله، اليوم الإثنين: “إيران وجهت تحذيرات، عبر السفارة السويسرية في طهران، للولايات المتحدة الأمريكية من أنها ستتحمل عواقب التعرض لناقلة النفط المفرج عنها”.

وأضاف موسوي: “علينا انتظار نتائج التحقيق وأمر المحكمة التي تحقق في الانتهاكات التي ارتكبتها ناقلة النفط البريطانية قبل الإفراج عنها”.

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت، أمس الأحد، رفض طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” بسبب قيود قانونية أوروبية.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها “تلقت طلبا أمريكيا مفصلا في 16 أغسطس الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط غريس 1 المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضحت: “السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة”.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تعهدت طهران بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، بعدها، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية “غريس-1″، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو، في بيان صحفي، إن الناقلة “غريس 1″، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.

علاقات متوترة

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا وتصعيدًا عسكريًا في الآونة الأخيرة بعد اتهام واشنطن لطهران بالوقوف وراء هجمات على ناقلات نفط، بالإضافة إلى إسقاطها لطائرة أميركية مسيرة.

وفي يونيو المنصرم أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، بزعم اختراقها للمجال الجوي الإيراني.

وردًا على ذلك كشف ترامب عن أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الطائرة المسيرة، لكنه قرر إيقافها قبل 10 دقائق من موعدها بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخصا.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ “باتريوت”، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسؤولون من الولايات المتحدة، تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقررت إيران في الـ 8 من شهر مايو المنصرم، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب اعتبارا من نفس اليوم وعلى مدار 60 يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض. ومشددا في الوقت ذاته على أن انهيار الاتفاق النووي “خطر على إيران والعالم”.

وأبرمت إيران مع الدول الكبرى “5 + 1” (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.

ودخل في 2 مايو الماضي، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.

كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.‎

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.