مجموعات أعمال تركية تؤكد والسعودية تنفي “منع استيراد بضائع تركيا”

قالت مجموعات أعمال تركية إن السلطات السعودية صعّدت إجراءاتها ضد صادرات البلاد إلى المملكة، وحذرت من أن هذا التصعيد يضر بسلاسل التوريد العالمية.

وفي بيان نشر السبت، قال رؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية إنهم تلقوا شكاوى من شركات سعودية بأن سلطات المملكة أجبرتها على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا، وشكت المجموعات التركية من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.

وأشارت المجموعات إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة “إيه بي مولر ميرسك” (A.P. Moller-Maersk Group) -وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم-بشأن تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية.

كما أشارت إلى تغريدة رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، والتي دعا فيها إلى مقاطعة البضائع التركية.

وتضم المجموعات الموقعة مصدري منسوجات ومقاولين وروادا في مجال الصناعة ورجال أعمال بارزين ومسؤولي نقابات عمالية، كما تضم مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع.

وأوضح البيان المشترك أن “هذه القضية ذهبت إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وصارت مشكلة تتعلق بسلاسل التوريد العالمية”

وأضاف أن “أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لتعطيل التجارة بين البلدين ستكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية، وستضر باقتصاد البلدين وشعبيهما”، ولم تستبعد تركيا اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية.

والشهر الماضي، قالت صحيفة “جمهورييت”، إن التوتر في العلاقات السياسية بين أنقرة والرياض أثر على العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أن السلطات السعودية قررت رسميا منع شراء السلع المصنعة في تركيا، بعد حظر غير رسمي فرضته قبل ذلك.

السعودية تنفي

ونفت الحكومة السعودية، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن صدور قرار رسمي بحظر دخول البضائع التركية إلى المملكة، وأكد المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية، وفقا لرويترز، أن السلطات لم تفرض أي قيود على السلع التركية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار يضر بمصالح آلاف المصدرين الأتراك، لافتة إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الـ 15 بين الدول التي تصدر إليها المنتجات التركية.

والعلاقات متوترة بين السعودية وتركيا منذ أعوام بسبب خلافات في السياسة الخارجية، وتصاعد التوتر بشدة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018.

ومنذ ما يربو على العام يتكهن بعض التجار السعوديين والأتراك بأن المملكة تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية.