علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال محام مصري إن دفاع الأشخاص الصادر بحقهم حكم الغرامة، مساء أمس الثلاثاء، من متظاهري 25 أبريل بمنطقتي الدقي والعجوزة، سيتقدمون للنيابة بطلبات لتقسيط الغرامة، حتي يتم الإفراج عنهم.
وقال عضو فريق الدفاع عن المتظاهرين، المحامي أحمد عثمان، “إذا رفضت النيابة طلبات التقسيط، لابد أن يدفع المحكوم عليهم مبلغ الغرامة كاملا كشرط لإخلاء السبيل”، موضحا أنه فى حالة عجز المحكوم عليه عن السداد يحبس 3 شهور إضافية”.
وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، أمس الثلاثاء، بقبول استئناف 47 شخصا على حكم حبسهم خمسة أعوام، بتهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل الماضي، بمنطقتي الدقي والعجوزة.
وقضت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه.
وأضاف عثمان “يتم احتساب قيمة الثلاثة أشهر، (وهى أقصي عقوبة للحبس مقابل الغرامة) من مبلغ الغرامة بواقع 5 جنيهات عن اليوم، ثم يتم الإفراج عن المحكوم عليهم.
وأوضح عثمان أنه عقب خروجهم بعد قضاء مدة الثلاثة أشهر فى حالة عدم الدفع، وبعد خصم قيمة الثلاثة أشهر من الغرامة تبدأ الحكومة في مطالبتهم بباقي الملبغ بالطرق القانونية.
وأشار عثمان إلى أن فريق الدفاع سيطعن على الحكم بالغرامة أمام محكمة النقض وفي حالة الحكم بقبول الطعن ستلغي الغرامة ولكن قد يستغرق ذلك بعض الوقت.
