علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أصدر قاضٍ في محكمة فيدرالية بولاية فرجينيا، قراراً بوقف سلسلة من الدعاوى المدنية المرفوعة ضد خليفة حفتر، حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في ليبيا، إذ ينوي الجنرال المتقاعد خوض السباق نحو الرئاسة.
جاء ذلك وفقاً لوثيقة قانونية نشرها موقع Middle East Eye البريطاني السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قالت فيها القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما إنَّ الحكومة الليبية ضغطت على المحكمة للحكم ضد حفتر وربما نسقت الجهود مع أحد محامي المدعين.
وكتبت القاضية ليوني في قرار تجميد القضايا: “يبدو أنَّ هذه الاتصالات تدعم حجة المُدَّعَى عليه بأنَّ هذه الدعوى تُستخدَم للتأثير في الوضع السياسي الهش في ليبيا”.
وكانت ليوني وقاضٍ آخر يرأس قضايا ضد حفتر، تلقيا رسائل إلكترونية من فرد يدّعي أنه يمثل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وطلب البريد الإلكتروني، المُرسل في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، من المحكمة إلغاء أمر سابق يسمح لفريق حفتر القانوني بالسؤال عن هوية الأفراد الذين يقدمون الأدلة، كما أُرفِقَت رسالة بالبريد الإلكتروني، عنوانها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.
يبدو أنَّ الجدول الزمني للأحداث يشير إلى أنَّ كيفن كارول، المحامي الرئيسي لأحد المدعين في القضية، كان يتواصل مع الحكومة الليبية بينما كان يسعى لاستصدار حكم ضد حفتر.
وأضاف أمر المحكمة “من المقلق للغاية أن محامي أحد المدعين قد تواصل مع ممثل الحكومة المؤقتة بشأن هذه الدعوى وأن ممثل الحكومة طلب من المحكمة أن تحكم ضد المُدَّعَى عليه”.
يُشار إلى أن الجنرال الليبي حفتر، يحمل الجنسية الأمريكية، ويقيم في ولاية فرجينيا منذ فترة طويلة، وقد رفعت ضده ثلاث دعاوى قضائية منفصلة من مواطنين ليبيين يقولون إنهم ضحايا جرائم حرب نفذتها ميليشياته.
في الدعاوى اتُّهِم حفتر بقصف منازل مدنيين، والإشراف على تعذيب سجناء وإعدامهم أو إصدار الأوامر بذلك.
ويتوقع العديد من المحللين أنَّ حفتر يعتزم الترشح للانتخابات المقبلة في ليبيا، ولطالما شجب الدعاوى المرفوعة ضده باعتبارها ذات دوافع سياسية. ويبدو أنَّ الأحداث التي وصفتها القاضية الأمريكية، تقدم له انتصاراً.
وصرحت ليوني: “من الواضح الآن أنَّ هذا التقاضي وثيق الصلة بالانتخابات في ليبيا. لذلك ليس من المناسب الاستمرار في إنفاق الموارد القضائية حتى يصبح الوضع السياسي في ليبيا أكثر استقراراً”.
