محكمة باكستانية تقرر توجيه لائحة اتهام إلى عمران خان

ذكرت محطات إعلامية باكستانية محلية أن المحكمة العليا في إسلام آباد قررت -اليوم الخميس- توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان، تتضمن اتهامات بازدراء القضاء، وهو ما قد يؤدي إلى إبعاده عن السياسة في حال إدانته.

وكانت المحكمة قد أمهلته الأسبوع الماضي 7 أيام للرد على تهمة إهانة المحكمة، الموجهة له بعد انتقاده قاضية مسؤولة عن إبقاء مسؤول في حزبه قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وقوله إن المسؤول تعرض للتعذيب.

وذكرت 4 قنوات تلفزيونية محلية أن لائحة الاتهام ستُوجه لخان في غضون أسبوعين، وأن القرار صدر عن هيئة من 5 أعضاء في المحكمة العليا، بعدما أتاحت فرصا لخان لمعاودة التفكير في رد سابق للمحكمة قال فيه إنه يأسف للتصريحات دون أن يقدم اعتذارا صريحا.

وقال خان -في رده الرسمي الذي قُدم للمحكمة قبيل جلسة الخميس- “ينتهز المدعى عليه الفرصة للتعبير عن أسفه العميق إزاء تصريحاته غير المقصودة خلال خطابه”.

وأضاف “هذه الأقوال كانت غير مقصودة، وليس المقصود منها أن تكون موجهة نحو السيدة القاضية التي يحترمها جدا”.

وكانت المحكمة قد رفضت الرد الأصلي الذي قدمه خان الأسبوع الماضي، لكن رده الأخير لم يتضمن أي اعتذار، وطلب بدلاً من ذلك من المحكمة قبول “تفسيره”.

وجاء في البيان أن “المدعى عليه يطلب اتباع المبادئ الإسلامية بشأن.. التسامح في هذه الحالة”.

ورغم الإطاحة به في أبريل الماضي في تصويت برلماني بحجب الثقة، ما زال خان يتمتع بتأييد واسع، إذ نظم مسيرات حاشدة ضد حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف كما حقق فوزا في انتخابات فرعية في الأقاليم.

قضية منفصلة

ومن المقرر أيضا أن يمثل عمران خان أمام محكمة مكافحة الإرهاب في قضية منفصلة الجمعة، عندما تنتهي فترة تدابير الإفراج المشروط عنه في قضية أخرى تتعلق بنفس التعليقات التي تناول بها القاضية.

يشار إلى أن استخدام المسؤولين الباكستانيين الشرطة والمحاكم بهدف التضييق على خصومهم يعد أمرا شائعا في البلاد، فحتى رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف يواجه قضايا عدة معلقة حاليا تعود إلى فترة وجوده في المعارضة.

 وتُثار هذه الخلافات السياسية في وقت تواجه فيه باكستان فيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحة البلاد، وتضرر بسببها نحو 33 مليون شخص.