محكمة تونسية تفرض غرامة مالية على الغنوشي بزعم مخالفات انتخابية

قضت محكمة تونسية، أمس الجمعة، غيابيًّا بفرض غرامة مالية على رئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي، عقب إدانته بمخالفة قواعد الدعاية الانتخابية عام 2019.

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي، إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس قررت فرض غرامة مالية على رئيس حركته راشد الغنوشي بقيمة 10 آلاف دينار (3450 دولارًا) بتهمة مخالفة قواعد الدعاية السياسية خلال انتخابات 2019.

وأضاف التاغوتي أن التهمة الموجهة إلى الغنوشي تأتي بعد نقل قناة الزيتونة المحلية (خاصة) حفل اختتام الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 لقائمتَي صفاقس 1 وصفاقس 2 (جنوب). وأشار إلى أن الحركة ستعترض على هذا الحكم الغيابي الابتدائي، مؤكدًا أن لديها أدلة تدحضه.

وأوضح التاغوتي أن اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي ذُكِر لأنه الممثل القانوني للحزب بمقتضى النظام الأساسي، وفسر ذلك بقوله، إن الغرامة المالية لا يترتب عليها إسقاط القائمة الانتخابية.

وفي 5 يناير/كانون الأول الجاري، قرر القضاء التونسي إحالة 19 شخصًا إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية، بينهم الغنوشي ورئيس البلاد الأسبق المنصف المرزوقي.

وجاء قرار المحكمة استنادًا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2019.

وكانت محكمة المحاسبات قد أعلنت سابقًا عن مخالفات انتخابية ارتكبها الرئيس قيس سعيّد خلال حملته للانتخابات الرئاسية، تتعلق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.