علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قضت محكمة عسكرية بتأييد الحكم الصادر بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 5 سنوات، بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية.
ويأتي الحكم على خلفية تصريحات المستشار هشام جنينة، بشأن الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، والتي قال خلالها إن الأخير يمتلك وثائق تدين قيادات العسكر.
ووفقا للقانون المصري، فإن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف عسكرية اليوم الأحد، هو حكم نهائي غير قابل للطعن.
وكانت النيابة العسكرية أحالت المستشار هشام جنينة إلى المحاكمة، على خلفية تصريحه بشأن احتفاظ الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش الأسبق بوثائق وأدلة يدعى احتواءها تدين سلطات الانقلاب، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، مع “جنينة” في فبراير 2018 تحدث خلالها عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
وأبدى “جنينة”، في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن. محذرًا من أنه “في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر”، على حد قوله.
وأعلن الجيش في بيان وقتها، أنه سيطلب التحقيق مع كل من “عنان” و”جنينة” على خلفية حديث الأخير.
و”جنينة” هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، وذلك إثر كشفه أرقامًا، تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.
