محكمة عليا ببنجلاديش تؤيد حكما بإعدام قيادي في الجماعة الإسلامي

أيدت محكمة عليا في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق “مير قاسم علي”، عضو المجلس التنفيذي المركزي لحزب الجماعة الإسلامية، لإدانته بارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال في البلاد عام 1971.

وأعلن رئيس هيئة المحكمة المكونة من 5 أعضاء، سوريندرا كومار سينها، أنه تم رفض طلب الاستئناف المقدم من علي (63 عاما)، لإعادة النظر في حكم الإعدام الذي أصدرته بحقه في 2014، “محكمة جرائم الحرب الدولية” التي تم تأسيسها في العاصمة دكا للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب استقلال بنجلاديش.

واستنفد علي بذلك جميع الطرق القانونية للاستئناف، إلا أن بإمكانه التقدم بطلب عفو لرئيس البلاد. وقال محامو علي إن موكلهم وأسرته، لم يقرروا بعد إذا كانوا سيتقدمون بطلب العفو.

ودعت الجماعة الإسلامية، عبر موقعها على الإنترنت، لإضراب في جميع أنحاء البلاد، غدا بين الساعة 06:00 و18:00 بالتوقيت المحلي، احتجاجا على القرار.

وأسست رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، محكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش عام 2009، للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب استقلال بنجلاديش(عن باكستان) عام 1971، وأصدرت المحكمة حتى اليوم العديد من أحكام الإعدام، معظمها بحق قادة حزب الجماعة الإسلامية، ونفذ عدد منها فعليا.

ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم قوي من العديد من مواطني بنجلاديش، فإن عددًا من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.

ويشير مسؤولو حزب الجماعة الإسلامية، إلى قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، سوى من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، ويقول مسؤولو الحزب إن أيا من أعضائه لم يكن عضوا في مجموعة مسلحة، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم.

وفي عام 2013، أصدر الاتحاد الدولي للمحاميين تقريرا عن محكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش والقضايا التي تنظر فيها، قال فيه إن المحكمة مستمرة في انتهاك حق المحاكمة العادلة، معربا عن القلق البالغ من أن القرارات التي تتخذها تلك المحكمة لن تكون عادلة. وشدد التقرير على ضرورة خروج المحكمة من الإطار السياسي إلى القانوني، وإلا فإنه سيتم انتهاك قوانين البلاد والقانون الدولي على حد سواء.