محكمة مصرية ترفض عزل نائب رئيس مجلس الدولة بدعوى عمله مستشارا سابقا للرئيس مرسي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، رفض الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار الرئيس الراحل محمد مرسي، من مجلس الدولة، لانتفاء المصلحة.

وأشارت الدعوى التي قُدمت لمجلس الدولة، إلى أن “جاد الله”، يعمل حاليًا على منصة القضاء الإداري كعضو الدائرة 11 قضاء إداري، ولا زال يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، رغم أنه كان أهم الكوادر وأصدر بيانات الثورة ووصف قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 “بالانقلاب العسكري في ثوب المشروعية”، وساهم أيضًا في إصدار الإعلانات الدستور إبان توليه المستشار القانوني لمرسي، بحسب الدعوى.

وزعم المحامي محمد حامد سالم، في إنذار وشكوى قدمهما لرئيس مجلس الدولة ومكتبه، والمقيدان لسنة ٢٠١٩، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه، مدعيا أن “ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية”.

وتقدم المستشار محمد فؤاد جاد الله، للرئاسة المصرية يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، باستقالته من منصب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، لسبعة أسباب وقال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الأربعاء، إن الرئاسة تلقت، الثلاثاء، طلبًا من محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي، بإنهاء انتدابه للعمل بالرئاسة وقد قُبل الطلب. جاء من بين الأسباب السبعة لاستقالة جاد الله ما وصفه بعدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة والإصرار على الإبقاء على حكومة هشام قنديل، ومحاولة اغتيال السلطة القضائية واحتكار تيار واحد للسلطة، وكذلك فتح الباب للسياحة الإيرانية بمصر، وما ينتج عنه من نشر التشيع.

وأعلن “جادالله” المستمر في منصبه نائبا لرئيس مجلس الدولة، اعتزامه المشاركة في مظاهرات 30 يونيو 2013 والتي جرت بحسب تصريحاته اعتراضًا على سياسات الرئيس محمد مرسي، وطالبه بإجراء استفتاء على استكمال مدته الرئاسية، لكنه قال أن الضغوط الخارجية ستمنعه من فعل ذلك.

وفي منشور على حسابه، كشف المتحدث باسم قضاة من أجل مصر، المستشار وليد شرابي القاض المصري، أن مستشار رئيس الجمهورية السابق محمد جاد الله لم تكن له سابق معرفة بين مجموعة القضاة المعارضين للرئيس المخلوع حسني مبارك إبان فترة حكمه وأن قفز بشكل مرتب إلى منصة الثوار في يناير 2011، وأن الرئيس مرسي وضعه في اختبارات متكررة كشفت أنه “اصبح واضحا للرئيس ان مستشاره ليس أمينا على اسراره بل ويعمل ضده لصالح جهات أخرى تحركه”.

وأعتبره شرابي “يمثل نقطة اختراق لصالح اجهزة داخل الدولة تعمل ضد الرئيس المنتخب”.

https://www.facebook.com/waleed.sharaby/posts/2601693436578864