محمود صقر يكتب: شعب لا يرقى لطموح الحكومة!

نعم نحن شعب مُتَّهَم، نتسكع على المقاهي بلا عمل، ننفق أكثر مما نكسب، ونستهلك أكثر مما ننتج، ونشتري بأكثر مما نبيع، ونستدين بأكثر من قدرتنا على السداد .
هكذا يروّج الإعلام وكتّاب الصحف في مصر!
يكيلون الاتهامات للشعب ويلقون عليه اللوم، ويحاسبونه حتى على عدد ملاعق السكر في كوب الشاي !

ألهذا الحد انقلبت المفاهيم وانعكس سلّم القيم في بلادنا حتى صار المالك مملوكا والمملوك مالكًا؟
نحن نحتاج إلى تحرير المفاهيم وتحديد العلاقة بين الشعب والحكومة .
مَن المالك ومَن المملوك؟ ، أو بمعنى آخر من يعمل عند من؟ ، هل الشعب يعمل أجيراً للحكومة أم الحكومة أجيرة لدى الشعب؟ وبالتبعية وبعد تحديد هذه العلاقة تستطيع أن تسأل: من يحاسب من، ومن يقيّم أداء من؟
هل الحكومة هي التي تحاسب الشعب على عدد ملاعق السكر في كوب الشاي، أم الشعب يحاسب الحكومة على عدم توفير السلع الأساسية؟
هل الحكومة تحاسب الشعب على كمية التكاثر، أم الشعب يحاسب الحكومة على توفير فرص عمل؟
هل الحكومة تقيّم الشعب إذا كان مؤهلا للديموقراطية أم لا، أم الشعب يقيم أداء الحكومة ومدى التزامها بالديموقراطية؟
هذه الأسئلة التي تبدو ساذجة ومستنكرة هي محل خلاف حقيقي تكشف مدى التجهيل والإلهاء وتغييب الوعي الذي تمارسه السلطات ضد الشعوب .
هل الشعب هو مجموعة مساهمين يمتلكون وطناً والحكومة مجلس إدارته مثل أي دولة محترمة، أم أن أفراد الشعب موظفون في وطن يحتكره مجلس إدارة مثل أي دولة مغتصبة أو محتلة؟
إذا كنا شعباً يمثل اتحاد ملاك لأرض الوطن فنحن سلمنا مجلس الإدارة مليون كيلومتر مربع يخترقها أطول أنهار العالم وتحمل في باطنها نفائس كنوز العالم وعلى ظهرها صحارى وأرضٌ زراعية وثلثا آثار العالم … ومن أكبر كنوزها تسعون مليون نَفْس مؤهلين للاستثمار في عقولهم وسواعدهم .
فإذا قدم مجلس الإدارة تقريره السنوي بالخسارة وتلاه آخر بالربح غفرنا له، أما وقد عشنا عمرنا كله نتاجر في الخسارة، فإما أن الخطأ في المساهمين (الشعب)، أو في مجلس الإدارة (الحكومة)؟
والإجابة قد تُحَّمِل المسئولية لأحد الطرفين أو كليهما .
وقبل القطع بالإجابة ننتقل لسؤال آخر: ما الفرق بين كوريا الشمالية والجنوبية، وقبلها ألمانيا الشرقية والغربية؟ ، بل ما الفرق بين سنغافورة قبل وبعد “لي كوان” ، وماليزيا قبل وبعد “مهاتير محمد”؟
هل وضحت الإجابة وتحررت المفاهيم أم أننا كُتِب علينا أن نتاجر في الخسارة؟