قال مراقبون إن إصدار عبدالفتاح السيسي قرارا بالعفو عن الباحث باتريك زكي، بعد أقل من 24 ساعة عن إصدار حكم ضده بالسجن 3 سنوات، أمر يدعو إلى الدهشة والريبة، وكأن الأمر سيناريو مرتب، وفيلم هابط لتلميع السيسي قبل انتخابات الرئاسة.
قالوا إن الإفراج عنه جاء بعد أن تناولت الأذرع الإعلامية، في وقت واحد، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي طالب من خلاله العفو الرئاسي عن باتريك وهو أمر غير معتاد أن يتم النشر بدون أذن السلطات الأمنية ما يشير لسيناريو مرتب.
وقال نشطاء: هناك مئات من الحالات الإنسانية داخل المعتقلات ، تتطلب إصدار عفو رئاسي عاجل، ولم يتم البت فيها، كما أن باتريك لم يكن ضمن قائمة العفو الرئاسي، والتي تضمن أسماء بعد دارسة حالتها لإطلاق سراحها.
وتساءلو: لماذا لم يطالب مجلس أمناء الحوار الوطني، بالعفو عن آلاف المعتقلين السياسيين، وهو مطلب أساسي نادت به منظمات حقوقية ووسائل إعلامية كدليل على جدية الحوار الوطني.
وكان عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم في أحكام قضائية، بينهم الباحث باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، حسبما أعلن أعضاء في لجنة العفو الرئاسي ووسائل إعلام حكومية.
يأتي القرار بعد يوم من حكم محكمة مصرية بالسجن 3 سنوات للباحث باتريك زكي، الثلاثاء، مصحوبًا بإدانة واسعة النطاق من قبل جماعات حقوقية على مستوى العالم، وإعلان أعضاء في لجنة الحوار الوطني انسحابهم احتجاجًا على الحكم، منهم المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات