مسؤول إسرائيلي: الفلسطينيون سينفذون عمليات فدائية حال ضم أراضٍ بالضفة

قال مسؤول عسكري إسرائيلي، الثلاثاء، إن إقدام حكومة تل أبيب على ضم المستوطنات بالضفة الغربية ربما يقابله عمليات فدائية من جانب الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تحذيرات منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة كميل أبو ركن جاءت خلال مباحثات مغلقة مع وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الإثنين الماضي أن خطوات الضم ستبدأ في يوليو/تموز المقبل.

وقال نتنياهو، في كلمة أمام كتلة “الليكود” البرلمانية: “لدينا فرصة لم تتوفر منذ العام 1948 لتطبيق السيادة كخطوة سياسية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه “لا يمكن لهذه الفرصة أن تمر”.

وحذر أبو ركن، حسب هيئة البث الإسرائيلية، من “اندلاع موجة عنف وعمليات في المناطق الفلسطينية؛ بسبب سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة مؤخرا، واحتمال ضم التجمعات السكنية اليهودية في يهودا والسامرة (مستوطنات الضفة)”.

وأعرب عن خشيته من “إلغاء التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كليا”.

كما حذر أبو ركن من “أعمال عنف قد يقوم بها أفراد شرطة فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية”.

أعلنت القيادة الفلسطينية أن منظمة التحرير الفلسطينية “في حل من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنية، مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب هذا القرار الإسرائيلي”.

وعارضت غالبية دول العالم باستثناء الولايات المتحدة، نية إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وعلى الصعيد ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، “ترجيحها عدم إمكانية ضم المستوطنات بالضفة الغربية في الموعد المحدد وهو يوليو”.

وقالت تلك المصادر إن ذلك “بسبب عدم توفر الوقت الكافي للاستعداد لتطورات مثل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وقال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي إنه “من المحتمل أن يكتفي نتنياهو في يوليو بإعلان الضم، مع تأجيل تطبيقه لعدة أشهر”.

ومنذ عام 1967، أقامت إسرائيل 132 مستوطنة و121 بؤرة استيطانية في الضفة يقيم فيها 427 ألف يهودي، حسب معطيات سابقة لحركة “السلام الآن” الإسرائيلية.