علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قدم النائب أحمد رفعت، عضو برلمان العسكر، بمشاركة عدد من النواب الموالين للانقلاب، مشروع قانون يتيح للأمن فك تشفير الرسائل الإلكترونية ومراقبة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.
وزعم رفعت، في تصريحات له أن القانون المقترح لن يمس الحياة الخاصة أو الأمور الشخصية “للمواطن السوي”، ولكنه سيتم تفعيله لمواجهة الأشخاص ذوي “التوجه الإجرامي والإرهابي”، على حد وصفه.
وقال إن ما دفعه لاقتراح هذا القانون هو أن التطور التكنولوجي “شيء جديد في مصر” ولا يوجد قانون لمكافحة هذه الجريمة، على حد قوله.
وأضاف أن الشركات الدولية المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”جوجل”، ترفض التعاون مع أجهزة الأمن المصرية للكشف عن “الجماعات الإرهابية”، لافتا إلى أن القانون المقترح يُمكن الأمن من التوصل لمستخدمي مواقع التواصل داخل مصر وخارجها.
ويشهد مجلس النواب ما يشبه السباق بين أعضائه على اقتراح القوانين المقيدة للحريات العامة وقمع المواطنين، حيث كان عدد من الأعضاء؛ قد أعلنوا ضرورة إلزام المستخدمين بتقديم صورة بطاقة الهوية قبل السماح لهم بالتسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لوقف ما أسموه بـ”فوضى” هذه المواقع في مصر.
وأعرب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب محمد الغول، عن تأييده لأي قانون يحمي الشباب من التأثر بأفكار “الجماعات الإرهابية” التي تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتخطى الدولة المرحلة الصعبة التي تمر بها، كما قال.
