علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
اتهم مصريون علي مواقع التواصل السيسي بالتخابر مع اسرائيل والتأمر علي ثورة 25 يناير بعدما اعترف في ندوة للجيش بالتنسيق مع اسرائيل كي تسمح للجيش المصري بالانتشار في سيناء من أجل حمايتها من عمليات قد تنطلق ضدها من سيناء!
وكشف عبد الفتاح السيسي الخميس، تفاصيل تنسيق المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع إسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011، من أجل السماح بإدخال مزيد من القوات العسكرية إلى سيناء، لمنع استهداف إسرائيل بعمليات تضطر للرد عليها فيندلع صراع في المنطقة.
وخلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، ذكر الرئيس أنه تحدث مع المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم حينها، عن وجود مشكلة كبيرة لو استمر الوضع على ما هو عليه في سيناء.
وقال السيسي “كنت في 2009 نائب مدير المخابرات، التي كان يديرها اللواء مراد موافي، رئيس جهاز اﻷمن الوطني (مباحث أمن الدولة) اللواء حسن عبد الرحمن، ورصدنا أن بنية تحتية كبيرة تشكلت في شمال سيناء للسيطرة عليها، وواضح أنه كان فيه مشكلة كبيرة بسيناء، وبقيت اﻷوضاع محتاجة عمل عسكري كبير، مس بس بالشرطة، لكن بالشرطة والجيش، وهو ما حصلش”
قال: “بانت مؤامرة الإرهاب بأبعادها الكاملة في 2011، والناس مشغولة في الميدان كان بيتم تخريب دور الدولة في سيناء، وأصبحت الأمور خارج السيطرة، يوم 28 يناير (كانون الثاني 2011) نتيجة التعدي”
وأوضح أنه تحدث مع المشير طنطاوي “قلت له ممكن يا فندم تكون فيه مشكلة كبيرة لو استمر الأمر كده، وممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل، ولازم إسرائيل هترد، فتحدث مشكلة كبيرة تؤدي إلى صراع كبير كهدف لهم في النهاية”
ولفت إلى أن المشير طنطاوي أمر بالدخول بقوات، مضيفًا “عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت ده، اتصلت بهم وقلت محتاجين ندخل قوات في منطقة العريش ورفح والشيخ زويد للسيطرة على الموقف هناك”
وزاد “الحقيقة إنهم تفهموا ده وقالوا ادونا خبر بالقوات الموجودة وعددها ونسقوا معنا، واستمرينا لغاية دلوقتي، حجم القوات الموجود خلال التسع سنوات زاد كل مرة، للتعامل مع التحديات الموجودة”
ورسمت اتفاقية السلام 1979 حدود وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء، ومنعت وجود قوات ومعدات عسكرية في المنطقة “ج” الملاصقة للحدود الإسرائيلية. إذ تنص في بعض بنودها على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق: “أ” و”ب” وهما محددتان بعدد معين من القوات، وصولًا إلى المنطقة “ج” منزوعة القوات والسلاح العسكري، التي كان يوجد فيها قوات شرطية بسلاح خفيف.
واستطرد السيسي أن “الحرب على الإرهاب كلفت الدولة نحو مليار جنيه شهريًا لمدة 90 شهرًا على الأقل”، دون أن يوضح تفاصيل هذا الإنفاق، مضيفًا أنه مع توليه المسؤولية، كان أمامه خياران، الأول أن يوقف كل الأعمال التي تشهدها الدولة حاليًا، ويحشد إعلاميًا بشكل ضخم لملف الحرب على الإرهاب، والثاني أن يترك الجنود يحاربون الجماعات المسلحة في سيناء، وتحارب البلاد هنا في معركة ثانية من أجل التنمية والاستقرار.
وأعلنت إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، توقيع تعديل في الاتفاقية يتيح وجود قوات حرس في منطقة رفح الواقعة ضمن نطاق المنطقة “ج”، لصالح تعزيز وجود الجيش المصري الأمني فيها.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على في تويتر، “عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة للجيش الإسرائيلي ونظيره المصري، وتم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين، كما تم خلال الاجتماع التوقيع على تعديل للاتفاقية (اتفاقية السلام) ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز وجود الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”
أعلن حساب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على تويتر “زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح”
وكان السيسي أعلن خلال كلمة له أثناء احتفالية عيد الشرطة، أن مصر أصبحت “خالية من الإرهاب”، بعد عشر سنوات من محاربته، مشددًا “موضوع الإرهاب، نجحنا بنسبة كبيرة جدًا في إنهائه”
وأعلن السيسي أنه سيتم تنظيم احتفالية كبيرة في الشيخ زويد وسط شمال سيناء، بمناسبة القضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى هبوط طائرة حكومية لأول مرة منذ 8 سنوات على أرض العريش، خلال جولة لرئيس الوزراء يناير الماضي رافقه خلالها 7 وزراء في الحكومة. وقال “لابد أن نؤكد قدرة الدولة المصرية على عدم وجود أي كيان قادر على يأخذ أرضًا منا أو يسيطر عليها”
