علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت مصادر قضائية مطلعة عن صدور قرار “سري” من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بحكومة الانقلاب، يوم السبت الماضي، يقضي بزيادة الرواتب الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة؛ وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى، رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد.
وقالت المصادر بحسب موقع “عربي 21” أن تلك الزيادة تتراوح ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه شهريا، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بزيادة رواتب القضاة، خاصة بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
وأوضحت المصادر القضائية المطلعة ذاتها أن رواتب القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا.
