مصر ترفع أسعار باقات الانترنت 15% وسط انتقادات حادة

بعد طول انتظار، وبعد نفي تكرر على مدار الشهور الماضية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسب ما بين 9% إلى 15%، مع تثبيت أسعار دقائق المكالمات وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية.

وبحسب موقع المصري اليوم، سترفع هذه الزيادات باقة الإنترنت بسعة 140 جيجابايت، والتي تُعد الأكثر انتشارًا، من نحو 239 جنيهًا حاليًا إلى ما بين 275 و287 جنيهًا شهريًا، كما يُتوقع أن ترفع سعر باقة 200 جيجابايت ليتراوح ما بين 380 و397 جنيهًا، وباقة 400 جيجابايت إلى نحو 747 و780 جنيهًا، فيما قد تتجاوز تكلفة باقة 1 تيرابايت حاجز 1800 جنيه شهريًا، في حال تطبيق الحد الأقصى للزيادات المتوقعة.

وخلال الشهرين الماضيين، نفى «تنظيم الاتصالات» أكثر من مرة زيادة أسعار خدمات الاتصالات، وإن أشار إلى تقديم الشركات طلبات لإقرار زيادة، طالبت بأن تصل إلى 30%، في ظل زيادة تكاليف التشغيل

قبل أن يتبنى وجهات نظر الشركات، مرجعًا الزيادة إلى تأثر الشركات بارتفاع التكلفة الاستثمارية لتوسعات الشبكات وتحديثها نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، إلى جانب زيادة تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها.

ولم ينس الجهاز أن يضمّن للمستهلك إيجابيات في طيات الزيادات، مثل إعلانه إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا حتى بعد انتهاء الباقة، أو توجيهه شركات الاتصالات لإطلاق باقات منخفضة السعر، كباقة إنترنت أرضي جديدة بقيمة 150 جنيهًا بدلًا من أولى الباقات المتاحة، بسعر 210 جنيهات، وكذلك باقة محمول بـ5 جنيهات بدلًا من نحو 13 جنيهًا، فيما بشّر المستهلكين كذلك أنه يراهن على أن تسمح زيادات الأسعار المعلنة، بتمويل توسعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة، في ظل نمو استهلاك الإنترنت الأرضي بنحو 36% خلال عام واحد، وما يفرضه ذلك من ضغوط متزايدة على الشبكات.