علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد وزير المالية فى حكومة العسكرعمرو الجارحى، أن السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومى، الذى تحرص وزارة المالية على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه على المستوى الكلى، لتأخذ المسار والشكل السليم، سواء كانت التنبؤات لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام أو عجز الموازنة العامة.
جاء ذلك فى ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الإستراتيجى الذى نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، بهدف وضع خطة عمل وإستراتجية الوزارة حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق هدف واضح بالنسبة لهذه المؤشرات وعلى رأسها العجز الكلى للموازنة، حيث نعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى المقبل 2017 /2018، مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج فى السنوات الماضية، لافتا إلى أن “هذا الخفض بالعجز الكلى لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التى على العكس ستشهد طفرة فى مخصصاتها المالية، فمثلا برنامجى تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالى الحالى إلى 15 مليار جنيه العام المالى المقبل بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%، كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية فى مخصصات قطاعى التعليم والصحة”.
