طرح وفد أمني مصري خلال اجتماعه مع قيادة حركة حماس بقطاع غزة
أول أمس، مبادرة معدّلة للمصالحة الفلسطينية، وفق ما نقلته جريدة الحياة اللندنية عن مصادر فلسطينية. وتقوم المبادرة الجديدة على تمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، من إدارة المؤسسات الحكومية في غزة، بلا استثناء، على أن يعود الوزراء والمسؤولون الحكوميون لممارسة أعمالهم في غزة من دون أي تدخل من أي فصائل، كما تتضمن دفع الحكومة 50 في المئة من رواتب الموظفين الذين عينتهم “حماس”. وأوضحت المصادر أن حركة فتح طلبت إضافة عنصرين آخرين للمبادرة المصرية، الأول سياسي والثاني أمني. وقالت المصادر إن الوفد المصري، الذي ضم مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات المصرية العميد أحمد عبد الخالق، والقنصل الجديد لدى فلسطين مصطفى شحاتة، بحث مع قيادات حركة حماس ملفات المصالحة، والتهدئة، ومسيرات العودة، ودعم عباس قبل توجهه للأمم المتحدة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة في 27 الشهر الجاري، وتخفيف حدة التوتر الإعلامي والهجوم على الرئيس الفلسطيني. غير أن الوفد اصطدم برفض حماس دعم الرئيس محمود عباس قبل توجهه إلى الأمم المتحدة. ووصفت المصادر أجواء الاجتماع بأنها كانت “سلبية”، خصوصا في ظل تهديد عباس بفرض عقوبات جديدة على القطاع. وغادر الوفد غزة بعد المحادثات متوجها إلى رام الله حيث يعقد اجتماعا مع المسؤولين في فتح. يأتي هذا ضمن الجهود المصرية الهادفة إلى تهدئة التوترات المتصاعدة بين الفصيلين الفلسطينيين المتنافسين من جهة، وبين حماس وإسرائيل من جهة أخرى.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات