مصر تعلن اتفاق الأطراف الليبية على انتخابات رئاسية وبرلمانية

أعلن الجيش المصري، مساء أمس الثلاثاء، عن اتفاق القاهرة مع الأطراف الليبية حول أربع نقاط رئيسة لحل الأزمة الليبيبة، بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه  فبراير 2018، وفق بيان.

وقال الجيش في بيان له، إن “اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.. استقبلت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني على الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات)”.

وأشار البيان إلى التوافق حول ست نقاط، هي: “الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، (وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش وممارسته لدوره)، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي”..

يضاف إليها “الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب”.

وأكد القادة الليبيون “التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب.. ومراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي ومنصب القائد الأعلى للجيش واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة”.

وأعلن البيان الاتفاق على أربع خطوات لتنفيذ نقاط الاتفاق وتجاوز نقاط الخلاف كالآتي:

1- تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاق (الصخيرات).

2- قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

3- العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شباط/ فبراير 2018، اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

4- استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسة في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.