أعلنت السلطات المصرية، الموافقة على مشروع قانون يتضمن حظر زواج الأطفال والنص صراحة على سن الزواج لمن بلغ 18 عاماً، فضلاً عن غرامة وحبس للمخالفين، والمحرضين، وتشمل العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
ومشروع القانون بحظر زواج الأطفال والنص صراحة على سن الزواج، هو الأول من نوعه الذي يخرج في قانون مستقل، وطالب به عبد الفتاح السيسي قبل أشهر وينتظر أن يعرض على البرلمان الذي لم يسبق له الاعتراض على أي قوانين.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن مشروع القانون بما يتضمنه من الحظر والغرامة والحبس، من أجل “الحد من هذه الظاهرة السلبية”، و “ما يحمله من تأثير سلبي عليهم باعتبارهم غير مؤهلين نفسياً أو ثقافياً أو عقلياً أو جسدياً”
ونص مشروع القانون على أنه “لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور”
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2700 دولار)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار)، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.
كما تقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بالعقوبة ذاتها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.
وفي مارس/آذار 2021، نقلت وسائل إعلام محلية، دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى أن عدد من سبق لهم الزواج في سن 10-17 سنة يتجاوز 117 ألفاً، وفقاً لتعداد 2017.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات