علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
نشرت وزارة الخارجية الأميركية، 12 أبريل 2022 تقرير حقوق الإنسان في العالم، الذي يرصد “انتهاكات خطيرة في الدول العربية”، فيما قال الوزير، أنتوني بلينكن، إن علينا “فرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان”
وقال بلينكن إن “هناك أكثر من مليون معتقل سياسي في العديد من أنحاء العالم مثل روسيا وبيلاروس والصين ومصر”، مضيفا أن “نفس المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان تطبق على الجميع وبدون تمييز”
وأضاف بلينكن في كلمة بمناسبة إطلاق التقرير “إدارتنا والإدارات الأميركية السابقة تعلي قيم حقوق الإنسان”، داعيا إلى “توثيق كل الانتهاكات احتراما لمبادئ حقوق الإنسان والنظام العالمي”
وكشف الوزير عن أن “الدول أصبحت أكثر جسارة في الهجوم على حقوق الإنسان واعتقال الحقوقيين والصحفيين”، مشيدا بـ “بجهود الصحفيين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان”، وقال إنه “يجب مساءلة من ينتهكون حقوق الإنسان في كل مكان في العالم”
وقال الوزير “كإجراء عقابي نقوم بمنع تصدير مواد إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ومنها روسيا”، مضيفا “تمكنا من تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لانتهاكها هذه الحقوق”
وقدم التقرير معلومات عن وضع حقوق الإنسان حول العالم، وشمل تقارير منفصلة عن كل دولة بما فيها الدول العربية.
وقد أشار تقرير وزارة الخارجية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير وصفت بأنها موثوقة عن عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها، وعمليات قتل على يد الجماعات الإرهابية.
وتحدث عن الاختفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي، ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء.
وشمل كذلك تقارير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت.
والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.
وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، وقيود حكومية خطيرة مفروضة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والجرائم التي تنطوي على عنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير ومزدوجي الميل الجنسي واستخدام القانون لاعتقال هؤلاء الأشخاص ومقاضاتهم تعسفا.
وقال إن الحكومة تقاعست باستمرار عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك بتهمة الفساد.
وفي معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.
