أصدرت جهة أمنية تعليمات لتجار المحمول المستعمل، بتسجيل بيانات مشتري وبائعي تلك اﻷجهزة، أو مَن يقومون بأعمال صيانة لها، حسبما قال رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية
كانت جريدة «المال» نقلت، أمس، عن مصادر في سوق المحمول أن جهة حكومية أصدرت أوامرها لتجار المحمول بتسجيل بيانات مشتري اﻷجهزة الجديدة ومَن يقومون بأعمال صيانة ﻷجهزتهم، عبر تطبيق باسم SMB
وبحسب التغطية، تشمل البيانات المسجلة على التطبيق: اسم العميل كاملًا، ورقمه القومي، وعنوانه وتاريخ ميلاد ومهنته ورقم هاتفه، وصورة من البطاقة الشخصية (وجهين)، بالإضافة إلى نوع ولون وموديل و«سيريال» الجهاز.
وقالت «المال»، إن تلك الخطوة تستهدف ضبط عمليات البيع والشراء داخل سوق المحمول، والحد من انتشار الأجهزة مجهولة المصدر، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات عملاء متكاملة يمكن الاستناد إليها عند وقوع جرائم أو حوادث وتتبع الخارجين عن القانون.
وأكد نائب شعبة تجار المحمول بالجيزة، محمد هداية، لـ «مدى مصر»، أن التعليمات التي أشارت لها «المال» أُبلغت لعدد من تجار حلوان وعين شمس في محافظة القاهرة، في حين لم تصل تلك التعليمات إلى كل المحافظات؛ «تجار الجيزة على سبيل المثال لم يتم توجيههم للقيام بمثل هذه الإجراءات»، مضيفًا أن تلك القواعد لم يصدر بها قرار رسمي أو تعليمات مكتوبة حتى الآن.
أما رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، فقال لـ «مدى مصر»، إن التعليمات أصدرتها جهة أمنية لمحلات المحمول التي تتعامل في المستعمل والصيانة فقط، مؤكدًا أن التعليمات -التي وردت شفاهة للتجار- لم تشمل مشتري «الجديدة»، وفي حال حدوث ذلك سوف تتعطل حركتَي البيع والشراء بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذا لم يحدث حتى الآن.
هداية اتفق مع طلعت في أن تعميم هذا الإجراء (في حال سريانه على الأجهزة الجديدة) سوف يصيب سوق المحمول بالشلل، مضيفًا أن هذا السوق يعاني من الركود بنسب تقديرية قد تصل لـ 40% خلال أغسطس الحالي.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات