مصر.. مشروع قانون لتغريم مروجي الشائعات وفصلهم من العمل وتصنيفهم كإرهابيين

بعد يومين من حديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عن مخاطر الشائعات، دخل مقترح برلماني، على خط الدعوات لمكافحة الشائعات، تصل عقوبة مروجيه إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية 100 ألف جنيه.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس نواب الانقلاب، قد تقدم يوم أمس الثلاثاء، بمشروع قانون لتغريم مروجي الشائعات، تصل عقوباته في حدها الأقصى لـ100 ألف جنيه.

السجن والغرامة

ونص مشروع القانون على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة؛ إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة”.

كما طرح النائب، “إنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعًا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع، وكذلك الداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء”.

تصنيف مروجي الشائعات كـ”إرهابيين”

في سياق متصل، طالب نائب آخر يدعى “أحمد همام” برصد كل من يروج إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصنيفه كإرهابي من خلال القواعد الالكترونية للوزارة لحماية مصر من خطر الشائعات.

وفي تصريحات صحفية قال همام :” رجاء شخصي أرصدوا الشائعات على مواقع التواصل وصنفوا مروجيها على أنهم إرهابيين”.

الفصل من العمل

لكن المهندسة فايقة فهيم، عضو البرلمان، رأت شئًا آخر على حد مزعمها، أكثر فاعلية في مواجهة الظاهرة، فخرجت بمشروع قانون يجمع بين الحبس والفصل من العمل.

وقالت “فهيم”: إن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من إحدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت أن القانون يعطي للجهات القضائية سلطات واسعة، في التوقيع العقوبة الملائمة للفعل المرتكب، سواء السجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا وفقًا لسللطة التقديرية للقاضي، إلا أن الفصل من العمل، أمر وجوبي ولابد منه.

ويهدف القانون إلى تكميم أفواه المعارضين، عن طريق وضع قوانين تبيح لسلطات الانقلاب، مراقبة كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف تثبيت أركان النظام الذي يعاني من هشاشة الاستقرار نظرًا لرفض جموع الشعب الإجراءات التعسفية والقوانين المكبلة للحريات فضلًا عن محاولات تعديل الدستور لاستمرار قائد الانقلاب على كرسي الحكم حتى عام 2034.