مطالبات بإقالة الحكومة.. هل سيكون مدبولي ووزرائه كبش فداء لفشل السيسي؟

في مشهد نادر للمعارضة تحت قبة البرلمان المصري خلال السنوات الأخيرة، طالبت النائبة المصرية، مها عبد الناصر، بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين فيها، على إهدار المال العام، وفشل إدارة الدولة، حسب موقع “الحرة”.

جاءت المطالبة وسط تصاعد غضب بعض النواب خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام 2020-2021، الذي أظهر أخطاء في كيفية إدارة المنح والقروض والمشروعات والاستثمارات، وصفتها عبد الناصر بـ”الخطايا” في حديث لها مع موقع “الحرة”.

وخلال الجلسة العامة في البرلمان، قالت عبد الناصر، إن الملاحظات الأساسية التي أوردتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها، كفيلة ليس فقط بالرفض ولكن بإقالة الحكومة.

ودعت النائبة مجلس النواب، لإعادة قراءة الصفحات من 16 إلى 25 في التقرير المكون من أكثر من 300 صفحة، مشيرة إلى أنها تحتوي على الملاحظات الأساسية والتي تظهر فشلا إداريا واضحا وتجاوزات تستدعي تحويل مسؤولين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام، حسب قولها.

وأضافت عبد الناصر خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، “هذه الحكومة أفقرت المصريين وأغرقتهم في الديون وليس لديها أي فكر، وحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، وبدلا من أن تأتي بالاستثمارات، تفرض ضرائب على المواطنين”، مطالبة الحكومة إما بالإستجابة لجميع الملاحظات أو الرحيل.

وقالت عبد الناصر في حديثها لموقع “الحرة” قائلة: لاحظنا الكثير من المشكلات لدى الحكومة الحالية، منها زيادة الصرف على المشروعات خلال العمل عليها، نتيجة عدم وجود دراسة جدوى جيدة قبل البدء فيها.

وأوضحت أنه بعد البدء في المشروع يتم اكتشاف أنه كان يجب أن ينفق عليه أكثر من ذلك، فيتم الإنفاق أكثر ثم أكثر، وهذه من أسوأ الأشياء التي رأيناها.

وأضافت أن “مشكلة أخرى كبيرة تمثلت في أن هناك قروضا ومنحا لا يتم الاستفادة بها، أو أنها تصرف في غير الأغراض التي جاءت لأجلها”.

وتوضح: “على سبيل المثال قرض تنمية الصعيد، لجنة الخطة والموازنة في ملاحظاتها قالت إنه تم الحصول منه على أموال تم شراء بها سيارات فارهة لبعض المسؤولين ويتم تجديد هذه السيارات كل عام، ويجب أن يتم تحويل هذه الوقائع للنيابة العامة ليتم التحقيق فيها، فضلا عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات حول بالفعل بعض الوقائع للنيابة العامة ولم يتم الفصل فيها أو أن نتائج التحقيقات لم تعد لنا، وهي أحدى المشاكل التي نواجهها”.

وأشارت إلى أن التقرير أوضح في المقابل، أنه لم يتم الاستفادة إلا بستة في المئة فقط من مخصصات البحث العلمي.

وقالت “كيف يتم هذا ونحن في عام كورونا، بالرغم من أن الحكومة كان يجب أن تركز على البحث العلمي لإيجاد حلول للوباء، هذا يؤكد على فشل إداري جديد”.

واتهمت الحكومة بالفقر الفكري وأنها لا تفكر إلا في كيفية الضرائب على المواطنين، “وليس هناك فكر لإدارة الهيئات الاقتصادية بشكل جيد”.

وأوضحت: “من ضمنها، هيئة السكك الحديد التي خسرت مليار جنيه، ووزير النقل يقول إن الخسارة حتى لا نرفع ثمن التذاكر، هناك طرق كثيرة جدا لزيادة الإيرادات، دون زيادة أسعار التذاكر التي يرفعونها في الأساس كل فترة، دون أي تحسين للخدمات، وهو ما قصدته بأن هذه الحكومة لديها فقر في الفكر، محطات القطارات في العالم كله يتم تأجير مساحات فيها لكافيهات ومحلات صغيرة لتبيع أشياء للناس، في مصر ليس لدينا ذلك إلا في محطة رمسيس فقط (محطة القطارات المركزية بوسط القاهرة)”.

وخلال الجلسة العامة، قال النائب أحمد الشرقاوي، إن “سياسة الاقتراض أو سيل الاقتراض الذي لا يتوقف، فضلا عن سقف الديون الذي ليس له حدود وصل بنا في نهاية المطاف  لـ5547 مليار جنيه من الدين العام”، مضيفا أن “ذلك ليس مسئولية وزير المالية فقط، لكن المسئولية تقع علي الحكومة بالكامل”.

وأضاف: “عندما نصل في النهاية لهذا الحجم من الاقتراض دون استثمار هذا الاقتراض  يعد بمثابة الكارثة الكبرى، فكان من الأحرى أن  نستثمر الاقتراض  في شيء كتعليم أبنائه، من خلال استثمار استراتيجي في التعليم، أو بناء مدن صناعية لتوفير فرص العمل، وغيرها من الأشياء التي كانت تؤدي إلي زيادة إيرادات الدولة  حتى لا نسدد ديون بديون وهذا ما يسمي بالكارثة”.

السيسي المسؤول عن الفشل

وبحسب مراقبين، إن الحكومة ستكون كبش فداء لفشل عبدالفتاح السيسي، فهو المسؤول الفعلي عن كل القرارات وكل القوانين، ورئيس الوزراء ووزرائه ما هم إلا أداء لتنفيذ قرارات السيسي العشوائية، فلا أحد يستطيع أن يحرج عن الدائرة المرسومة له وإلا فإقالة لمن يبدي ولو ملحوظة في دائرة اختصاصه، فضلا عن اتخاذه قرار ذو جدوى.

وأشار المراقبون، إلى أن السيسي يسند بالأمر المباشر منه، إدارة مشروعات كبرى للجيش أو مقاولين، لمجرد أنه مرضي عنه من قبل السيسي، دون دراسة جدوى أو أهمية ذلك المشروع.