علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام، بالإفراج الفوري عن 131 شخصًا محبوسين احتياطيًا على ذمة 14 قضية أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد ما يقارب عامين من توقيفهم بسبب تضامنهم السلمي مع فلسطين، ورفضهم للإبادة الجماعية في غزة.
وقالت المبادرة إن المحتجزين لم يرتكبوا أي أفعال يجرمها القانون، واستمرار حبسهم يخالف نصوص قانون الإجراءات الجنائية، الذي يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بعامين.
المبادرة أوضحت أن ما لا يقل عن 20 قضية فتحت منذ أكتوبر 2023 ضد مشاركين في مظاهرات لدعم فلسطين، بلغ عددهم الإجمالي نحو 200 شخص، من بينهم أطفال وسيدة مسنة وشاب من ذوي الإعاقة، على خلفية اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» و«نشر أخبار كاذبة» و«التجمهر».
وأضافت أن أغلب المتهمين يواجهون اتهامات بسبب مشاركتهم في مظاهرات محدودة أو تعليق لافتات أو منشورات إلكترونية تعبر عن دعمهم لغزة.
وأشارت المبادرة إلى أن تجديد حبس المتهمين يجري بشكل روتيني عبر جلسات «فيديو كونفرنس» دون تمكين الدفاع من التواصل مع موكليه، و«دون وجود مبررات قانونية حقيقية لاحتجازهم»، مطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى نحو 197 متضامنًا مع القضية الفلسطينية
مؤكدة أن ما عبّر عنه هؤلاء لا يتعدى ممارسة حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي، وأن تجريم التضامن مع الفلسطينيين يتناقض مع الموقف الرسمي المصري المعلن من دعم الشعب الفلسطيني ورفض تهجيره.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل 38 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا، مطلع الشهر الجاري، بينهم عدد من المحبوسين على ذمة قضايا دعم فلسطين، وهي القضايا التي أُدرج فيها العشرات ممن قُبض عليهم في محيط ميدان التحرير في أكتوبر 2023، عقب فض مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، فيما يستمر حبس آخرين بحسب إحصاءات المبادرة.
