علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
خرجت مظاهرة في مدينة إسطنبول، الثلاثاء، تنديدا بأحكام الإعدام التي صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
حيث انطلق عدد من الأتراك وأبناء الجاليات العربية في مظاهرة، دعت إليها ونظمتها مؤسسة شباب الأناضول، بعد صلاة العشاء من أمام مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول.
وحمل المتظاهرون صورا لقيادات الإخوان الصادر ضدهم حكم الإعدام ولافتات مناهضة لهذا الحكم، وصورة للرئيس الراحل، الشهيد الدكتور محمد مرسي.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت بإصدار محكمة أمن دولة حكم بالإعدام على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بقضية ما يعرف بـ”أحداث المنصة” على رأسهم المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع.
وحكمت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة أيضا بإعدام 7 قيادات آخرين هم: الدكتور محمود عزت والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، والدكتور أسامة ياسين، والمهندس عمرو زكي، والمهندس عاصم عبدالمجيد، والشيخ محمد عبدالمقصود.
وانتقدت منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري على المعارضين، ووصف جماعة الإخوان الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ”الانتقامية والجائرة”.
واعتبرت الجماعة في بيان، أن الأحكام الصادرة “مفتقدة لأدنى درجات المصداقية والخالية من العدالة والنزاهة”. وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
35 حكما ضد المرشد!!
وبخلاف حكم الإعدام الذي يعد رقم 35، يواجه الدكتور محمد بديع القيادي الذي يناهز من العمر 81 عاماً، أيضا 34 حكما نهائيا بالسجن المؤبد، وعشرات الأحكام الأخرى التي تنتظر الفصل فيها بشكل نهائي وبات من محكمة النقض، وكان قد ألغي ضده 3 أحكام بالإعدام، وبلغ عدد القضايا التي يحاكم فيها 12 قضية!!
أيضا هذا ثاني حكم اعدام ضد الدكتور البلتاجي الذي صدر ضده حكم سابق مؤيد نهائي بالإعدام وينتظر التنفيذ، فيما لم تنظر أي محكمة في مصير قتل ابنته أو أبن الدكتور بديع وأكثر من ألف آخرين تم قتلهم عمدا في اعتصامي رابعة والنهضة.
وفي الذكرى 13 لثورة يناير قالت 19 منظمة حقوقية في بيان، بينها “هيومن رايتس واتش” ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه بعد ثلاثة عشر عاماً، لم يستجب أحد للمطالب التي رفعها الشعب المصري في ثورة يناير 2011، من “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية”، في ظل استمرار القمع السياسي وتعمق الأزمة الاقتصادية.
وأضافت المنظمات: “قاد السيسي حملة قمع لا مثيل لها على الحريات المدنية، وهمش دور القانون وسحق المعارضة السياسية”.
ولفت البيان إلى توثيق منظمات حقوق الإنسان زيادات في عدد حالات الاعتقالات التعسفية والأحكام بالإعدام، والتعذيب الذي انتشر بشكل واسع بما يرقى أن يشكل جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى ممارسات روتينية للإخفاء القسري والحبس الاحتياطي غير محدد المدة.
وزادت المنظمات في بيانها: “وسع السيسي سيطرته على السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية، وما زال يستهدف ويضطهد ويراقب المجتمع المدني والخصوم السياسيين ومنظمات الإعلام المستقلة. ومؤخراً، زاد شعورنا بالقلق العميق إزاء تقارير عن ظروف مروعة ووفيات بسبب الإهمال الطبي والانتحار داخل سجن بدر، والحظر لمدة ستة أشهر الذي فُرض مؤخرًا على موقع مدى مصر، وسلسلة الانتهاكات التي وقعت في الانتخابات الرئاسية غير الحرة وغير العادلة في مصر”.
