مغاربة يطالبون الملك بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد فرحة انتصارات المونديال

دعت فعاليات سياسية ومدنية السلطات المغربية، إلى إطلاق سراح معتقلي “حراك الريف” وكل الصحفيين والمعتقلين السياسيين، لـ”استكمال أجواء الفرحة” التي تعرفها البلاد، بعد تأهل “أسود الأطلس” إلى نصف نهائي مونديال قطر.

الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أمينة منيب، قالت “إنه كما أفرح المنتخب الوطني الشعب المغربي، على الحكومة أن تفرح المواطنين بسياسات تحقق العدالة.. وبالإفراج عن الصحفيين المعتقلين ومعتقلي حراك الريف، وأن تفرح كل الأمهات المغربيات”

وأشارت منيب خلالها حديثها بمجلس النواب، إلى أن “أبناء الشعب أفرحوا الشعب المغربي، وعلى الحكومة ونواب الأمة بالمثل، إسعاد الشعب أيضا”

واعتبر حزب الاشتراكي الموحد في بيان له، أن إنجاز المنتخب الوطني “يفتح صفحة تاريخية جديدة للوطن المغربي على مستوى خريطة العالم الكروية، وهي المكانة التي يجب تحويلها إلى نهوض وطني واجتماعي وحضاري في جميع المجالات وفرصة للتغيير”

ووجه الحزب نداء إلى من وصفهم بـ”شرفاء الوطن وحكمائه”، من أجل المبادرة والعمل على “إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، للتقدم في اتجاه بناء مغرب الحق والقانون والكرامة والعدالة الاجتماعية والمناطقية والمواطنة الشاملة”

دعت الصحفية المغربية، هاجر الريسوني، الإفراج عن معتقلي الرأي ليشاركوا في فرحة الشعب المغربي.

وقالت الإعلامية، سناء اليونسي، أن الفرحة بانتصار المغرب استثنائية، “لن تكتمل هذه الفرحة إلا بإطلاق سراح معتقلينا السياسيين وكما احتفلنا بأمهات اللاعبين نتمنى أن تفرح أمهات المعتقلين في هذا اليوم الاستثنائي”

ويقضي خمسة من قادة “حراك الريف” الذي اندلع عام 2016، بمنطقة الريف شمال المغرب، عقوبات سجنية تصل إلى عشرين عاما، بعد اتهامهم بـ”التآمر للمس بأمن الدولة”

وأعلنت الحكومة المغربية، في خضم الحراك الذي حمل مطالب اقتصادية واجتماعية، إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب المحتجين.

كما أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، في غضون ذلك وزراء ومسؤولين كبارا اعتُبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع.

وخاض سبعة صحفيين ونشطاء مغاربة مسجونين إضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، والذي صادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفق ما أفادت لجنة دعم.

وشارك في الخطوة الاحتجاجية، الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي – المحكوم عليهما على التوالي بالسجن خمس سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي” وست سنوات بتهمة “الاغتصاب” و”التجسس”

كما خاض الإضراب الصحافي توفيق بوعشرين الذي يقضي حكما بالسجن 15 عاما بعد إدانته بتهم “اعتداءات جنسية”.

ومن المشاركين أيضا المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق (1995-1996) محمد زيان الذي سُجن في 21 نوفمبر بعد أن قضت محكمة استئناف بسجنه ثلاث سنوات، بحسب فرانس برس.

وحوكم الوزير السابق البالغ 79 عاما بـ11 تهمة منها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة” و”بث وقائع وادعاءات كاذبة” و”الخيانة الزوجية” و”التحرش الجنسي”.