علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
اعتبرت منظمات حقوقية التعديلات الدستورية التي يناقشها برلمان العسكر، مهددة للاستقرار والحياة المدنية، معربة عن رفضها القاطع لتلك التعديلات التي أعدت خصيصا لاستئثار السيسي بحكم البلاد منفرًا.
ورفضت المنظمات منح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية بدعوى حماية الديمقراطية ومدنية الدولة التي جرى العصف بها منذ الانقلاب على الشرعية والإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
ورفض الموقعون؛ منح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية وعسكرية، تشرعن لتدخلها اليومي في الحياة السياسية، بدعوى حماية الديموقراطية ومدنية الدولة، على نحو يحمل الكثير من التناقض، متساءلين عن “كيف تحمي مؤسسة عسكرية- غير ديموقراطية بطبيعتها- مدنية الدولة ونظامها الديمقراطي؟ علمًا بأن كلاهما -مدنية الدولة والديموقراطية- قد تم العصف بهما منذ تولي السيسي.
ووصفت المنظمات “التعديلات” بالمشئومة وأنها تعصف بما تبقي من هامش استقلال محدود للسلطة القضائية، وتمنح حصانة للتشريعات الاستثنائية الصادرة عن مجلس النواب -ممثلاً عن السلطة التشريعية- بتوجيهات من السيسي، بهدف ترسيخ ركائز حكم ديكتاتوري وقمع كافة الأصوات المعارضة. موضحة أنها بذلك تلغي التعديلات مبدأ الفصل بين السلطات، وتمنح جميعها للسيسي منفردًا.
وأضافت أن السيسي يسعى من خلال هذه التعديلات إلى دسترة انفراده باختيار وتعيين رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالنص على تنصيب رئيس الجمهورية رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، ينوب عنه وزير العدل في حالة غيابه، وانفراد الرئيس بتعين النائب العام دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء، ومنح السيسي سلطة مطلقة في اختيار رئيس المحكمة الدستورية، فضلاً عن إلغاء الاستقلال المادي للسلطة القضائية.
وعن تمديد ولاية منصب رئيس الجمهورية إلى ست سنوات بدلاً من أربعة لولايتين رئاسيتين، مع منح السيسي – استثناءً شخصيًا- يتيح له الترشح لمدتين إضافيتين بعد انتهاء مدتيه، بموجب مادة دستورية خاصة جري تفصيلها له وحده، اعتبرت المنظمات والمبادرات الحقوقية أن ذلك يمثل عصفًا تامًا بطابع العمومية والتجريد كأحد الأبجديات الواجب توافرها في القاعدة القانونية، وانقلابًا على أحد أهم المبادئ الدستورية التي ثار الشعب لأجلها في 2011 بشأن التداول السلمي للسلطة، حتى لا يتكرر سيناريو مبارك وحكمه الممتد لـ30 عامًا.
ورفضت المنظمات ما اعتبروه تلاعبًا بالنص الدستوري الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري (المادة 204)، على نحو يتيح التوسع في محاكمة المدنيين عسكريًا، في محاولة لدسترة قانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره السيسي في2014، والذي يقضي بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية الاستثنائية في محاكمة المدنيين.
والموقعون على البيان هم :” مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور چستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومصريون ضد التمييز الديني، ومبادرة الحرية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
