منظمة حقوقية تحذر من ظاهرة ترحيل معارضين للسيسي إلى مصر

أعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من تزايد ظاهرة ترحيل بعض الدول للمعارضين وإعادتهم قسراً إلى مصر بحجة “مكافحة الإرهاب”، وهو ما اعتبرته نمطاً تستهدف به السلطات المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان وأي معارضة سياسية في الخارج، وهو ما حدث مؤخراً من عدد من الدول العربية الحليفة للنظام المصري.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، اليوم، إنّها تعتقد أن الترحيل إلى مصر لأشخاص معارضين يُعرّضهم لمخاطر جسيمة لا يمكن جبرها، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، فضلا عن الحكم عليهم بالسجن في محاكمات قد تشوبها اختلالات كبيرة للإجراءات القانونية الواجبة.

ودلّلت الجبهة على تسليم السلطات المصرية لمعارضين، بعدة أمثلة منها أنه في سبتمبر/أيلول 2021، اعتقلت السلطات السودانية حبيبة أحمد محمد صبحي ووالدتها وشقيقاتها، وتم ترحيلهم قسريا إلى مصر في فبراير/شباط 2022، حيث تم إخفاؤهم قسريا لمدة 3 أيام، عُرضوا بعدها على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت لهم في القضية رقم 1527/2018 اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

كما ذكرت الجبهة أن السلطات الكويتية في يوليو/تموز 2019 رحّلت ثمانية مصريين إلى مطار القاهرة، واعتقلتهم السلطات المصرية فور وصولهم تحت القضية رقم 1233/2019 أمن دولة، ووجهت نيابة أمن الدولة لهم اتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية. جدير بالذكر أنهم تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد وصلت إلى 24 يوماً والتعذيب والحرمان من الحق في الدفاع. بعد ذلك، حكمت عليهم المحكمة بالسجن 25 و15 و5 سنوات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، ألقي القبض على سجين سابق في مطار الرياض، نتيجة لتقرير من الإنتربول المصري يطالب بتسليمه إلى مصر ليقضي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات صدرت ضده غيابيا، ليتم ترحيله من الرياض إلى مصر بعد أشهر من الاعتقال، ثم أفرج عنه في مايو/أيار بعد صدور حكم بالبراءة.

وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات في الدول العربية إلى وقف تسليم المعارضين المصريين، والوفاء بجميع التزاماتها في احترام وضمان وحماية حقوق الإنسان والحريات في جميع الظروف.

وقالت الجبهة، إنه منذ عام 2013، يتم استخدام شعار “مكافحة الإرهاب” على نطاق واسع في استهداف المعارضين، من خلال سن وتشريع العديد من القوانين التي بموجبها يتم اتهام المعارضين، بما في ذلك قانون الكيانات الإرهابية (رقم 8/2015) وقانون مكافحة الإرهاب (رقم 94/2015)، وقانون المنشآت العامة والحيوية (رقم 136/2014). ما دفع خبراء الأمم المتحدة إلى الحديث عن أن تهم الإرهاب في مصر “تُستخدم لاستهداف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة، بما لها من تأثير مخيف وعميق على المجتمع المدني ككل”

أعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من تزايد ظاهرة ترحيل بعض الدول للمعارضين وإعادتهم قسراً إلى مصر بحجة “مكافحة الإرهاب”، وهو ما اعتبرته نمطاً تستهدف به السلطات المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان وأي معارضة سياسية في الخارج، وهو ما حدث مؤخراً من عدد من الدول العربية الحليفة للنظام المصري.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، اليوم، إنّها تعتقد أن الترحيل إلى مصر لأشخاص معارضين يُعرّضهم لمخاطر جسيمة لا يمكن جبرها، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، فضلا عن الحكم عليهم بالسجن في محاكمات قد تشوبها اختلالات كبيرة للإجراءات القانونية الواجبة.

ودلّلت الجبهة على تسليم السلطات المصرية لمعارضين، بعدة أمثلة منها أنه في سبتمبر/أيلول 2021، اعتقلت السلطات السودانية حبيبة أحمد محمد صبحي ووالدتها وشقيقاتها، وتم ترحيلهم قسريا إلى مصر في فبراير/شباط 2022، حيث تم إخفاؤهم قسريا لمدة 3 أيام، عُرضوا بعدها على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت لهم في القضية رقم 1527/2018 اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

كما ذكرت الجبهة أن السلطات الكويتية في يوليو/تموز 2019 رحّلت ثمانية مصريين إلى مطار القاهرة، واعتقلتهم السلطات المصرية فور وصولهم تحت القضية رقم 1233/2019 أمن دولة، ووجهت نيابة أمن الدولة لهم اتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية. جدير بالذكر أنهم تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد وصلت إلى 24 يوماً والتعذيب والحرمان من الحق في الدفاع. بعد ذلك، حكمت عليهم المحكمة بالسجن 25 و15 و5 سنوات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، ألقي القبض على سجين سابق في مطار الرياض، نتيجة لتقرير من الإنتربول المصري يطالب بتسليمه إلى مصر ليقضي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات صدرت ضده غيابيا، ليتم ترحيله من الرياض إلى مصر بعد أشهر من الاعتقال، ثم أفرج عنه في مايو/أيار بعد صدور حكم بالبراءة.

وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات في الدول العربية إلى وقف تسليم المعارضين المصريين، والوفاء بجميع التزاماتها في احترام وضمان وحماية حقوق الإنسان والحريات في جميع الظروف.

وقالت الجبهة، إنه منذ عام 2013، يتم استخدام شعار “مكافحة الإرهاب” على نطاق واسع في استهداف المعارضين، من خلال سن وتشريع العديد من القوانين التي بموجبها يتم اتهام المعارضين، بما في ذلك قانون الكيانات الإرهابية (رقم 8/2015) وقانون مكافحة الإرهاب (رقم 94/2015)، وقانون المنشآت العامة والحيوية (رقم 136/2014). ما دفع خبراء الأمم المتحدة إلى الحديث عن أن تهم الإرهاب في مصر “تُستخدم لاستهداف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة، بما لها من تأثير مخيف وعميق على المجتمع المدني ككل”