منظمة حقوقية تدعو المغرب إلى إعادة النظر في إدانة ناطق باسم حركة احتجاجية

دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات المغربية إلى “أن تُعيد النظر فورا في إدانة ناشط حُكم عليه بالسجن 5 سنوات؛ وحذّرت من أن الحكم قد يكون انتقاما لنشاطه في حركة احتجاج اجتماعي.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “مرة أخرى، يُزج بناشط مغربي في السجن بعد أن أُدين على أساس اعترافات مطعون فيها”.

ودعت ويتسن “السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق كامل في زعم إعمراشن بأن محضر الشرطة أُنجز تحت الضغط، وأن تستبعد أي دليل يبدو أنه جاء نتيجة الإكراه”.

وأشارت إلى أن “المحكمة اختارت عدم التطرق إلى تفسيرات إعمراشن لمنشوراته على فيسبوك، أو التحقيق في ادعاءاته باعترافه تحت الإكراه، والاعتماد فقط على تلك الاعترافات قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات”.

وأضافت: “قد لا تكون هذه قضية إرهاب على الإطلاق، وإنما طريقة ملتوية لمعاقبة قيادي آخر لحركة احتجاجية يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على سحقها”، على حد تعبيرها.

وكانت محكمة مغربية ابتدائية قد أدانت المُرتضى إعمراشن (31 عاما) بالتحريض والإشادة بالإرهاب في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بناء على بعض منشوراته في “فيسبوك” وعلى تصريحات للشرطة أنكر فحواها أياما قليلة بعد توقيعه عليها.

وكان إعمراشن أحد الناطقين باسم “الحراك”، وهو حركة احتجاجية تشكلت في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 ضد تهميش الحكومة المزعوم لمنطقة الريف في شمال المغرب.

واعتُقل في 10 حزيران (يونيو) 2017، ضمن حملة اعتقالات دامت أسابيع لمتظاهري وقادة الحراك. حُكم على ما يقارب 450 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين بضعة أشهر و20 عاما، وينتظر حوالي 50 آخرين المحاكمة.