علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمة مجتمع مدني مصرية اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام في مصر على 11 شخصًا في ثلاث قضايا، وصدور 49 حكما بالإعدام خلال أغسطس/آب الماضي موزعين على 14 قضية طبيعية وقضية واحدة عسكرية، بالإضافة إلى 11 متهمًا آخرًا في خمس قضايا تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي.
ورصدت المبادرة صدور ٤١ حكمًا بالإعدام خلال يونيو/حزيران الماضي، كما رصدت المبادرة إحالة أوراق ١٨ متهمًا في تسع قضايا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.
وفي مايو/أيار الماضي، رصدت المبادرة نفسها صدور أحكام بالإعدام على ٧٠ متهمًا، بالإضافة إلى إحالة أوراق ٢٣ متهمًا في ١١ قضية إلى المفتي.
وفي أبريل/نيسان، صدرت أحكام إعدام ضد ٤٥ متهمًا، بالإضافة إلى تحويل أوراق ٤٦ متهمًا في ١٩ قضية إلى المفتي.
في مارس/آذار ٢٠١٩، رصدت المبادرة صدور حكم الإعدام على ٣٥ متهمًا، بالإضافة إلى ٥٣ متهمًا في ٢٤ قضية مختلفة، تمت إحالة أوراقهم للمفتي بالفعل في انتظار تنفيذ العقوبة.
في فبراير/شباط الماضي، صدرت أحكام إعدام بحق 59 متهمًا، أغلبهم تم تحويل أوراقهم للمفتي.
وحسب المبادرة فإن الـ59 متهمًا المحكوم عليهم بالإعدام، في فبراير/شباط، كانوا موزعين على 32 قضية أمام القضاء الطبيعي، وتم تنفيذ الحكم فعليًا على 15 متهمًا في ثلاث قضايا.
كما رصدت المبادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، صدور أحكام إعدام بحق ٥٦ متهمًا منهم ١٩ متهمًا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.
وسبق أن رصدت المبادرة صدور أحكام الإعدام بحق ١٣ متهمًا بالإضافة إلى ٢٠ آخرين في ثمان قضايا مختلفة أحيلت أوراقهم للمفتي، خلال يوليو/تموز الماضي
يشار إلى أن حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، رصدت تسجيل مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال الأربع سنوات الأخيرة، ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفَّذَت السلطات 42 حكمًا بالإعدام بحق معارضين دون إعلان مسبق للتنفيذ، وينتظر عشرات المعارضين الآخرين تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكامٌ نهائية بالإعدام في عددٍ من القضايا.
وبينما يرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصًا منذ يوليو/تموز 2013، ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم، حسب حصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
وفى سياق أخر أعلن محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري المصري إن “نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% بسبب سد النهضة سيؤدي إلى بوار نحو 200 ألف فدان تخدم ما يوازي مليون أسرة تقريبا، مما يساهم في زيادة الهجرة غير الشرعية”.
وأوضح الوزير المصري أن “95% من الأراضي في مصر صحراء ويتم الاعتماد على مياه النيل بنسبة 95%، وهذا يجعل الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق”.
وفي يوليو/تموز الماضي توقعت وزارة الموارد المائية والري انخفاض 9% من حصة مياه النيل، مما دعاها إلى رفع حالة الطوارئ القصوى لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، خاصة مياه الشرب.
وأشار الوزير إلى أن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
ووفق تقديرات حكومية، وصلت نسبة الإجهاد المائي في مصر إلى 140%، مما يعني أن حصة المواطن المصري من مياه النيل انخفضت لنحو 600 متر مكعب سنويا بعدما كانت 2500، وهذه النسبة تعتبر أقل 40% من خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة عند 1000 متر مكعب للفرد سنويا.
وهناك توقعات بحرمان مصر من 15 مليار متر مكعب سنويا من حصتها في مياه نهر النيل حال انتهاء إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة (74 مليار متر مكعب) على مدار 5 سنوات.
وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية بشأن دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا المعنية بتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
والشهر الماضي سلمت القاهرة إثيوبيا والسودان الرؤية المصرية فيما يتعلق بأسلوب ملء وتشغيل سد النهضة خلال فترات الفيضان والجفاف طبقا لحالة الفيضان، دون الإعلان عن التفاصيل.
غير أن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي قال إن مصر طلبت ملء الخزان على مدار سبع سنوات، وإن إثيوبيا ردت بخطاب، دون أن يذكر فحواه.
وعلى مدار السنوات الثماني الماضية لم تشهد المفاوضات بشأن سد النهضة أي تقدم ملحوظ سوى في تصريحات المسؤولين الذين يتحدثون دائما عن وجود بوادر انفراجة قريبة ثم تليها جولة أخرى من المفاوضات.
