علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام، محمد شوقي، بسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا الذين تخطوا الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي قانونيًا، والالتزام بمباشرة جلسات نظر أوامر الحبس بشكل يكفل حق الدفاع وتواصل المحبوسين مع محاميهم، وذلك بعد تمديد حبس أكثر من 1500 متهم، خلال أربعة أيام.
وفي بيان أصدرته، أمس، رصدت «المبادرة» تمديد الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع سجون بدر، حبس 1516 متهمًا على ذمة قضايا مختلفة عبر خاصية «الفيديو كونفرنس»، في الفترة بين 25-28 فبراير الماضي، دون فحص ملفاتهم، إلى جانب منع المحامين من الحضور مع موكليهم في بعض الأحيان، وهو ما وصفته المبادرة بـ«المخالف للقانون»، ويفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة
لم يشهد العام القضائي، الذي بدأ أكتوبر الماضي، إخلاء سبيل أي من المتهمين المعروضين على غرف المشورة بدوائر الإرهاب عبر «الفيديو كونفرنس»، حسب المبادرة، التي أكدت عدم النظر في قضاياهم بشكل حقيقي، وتحويل جلسات النظر في أوامر حبسهم إلى جلسات تجديد «وجوبي».
كانت وزارتا العدل والاتصالات، بدأتا أكتوبر 2020، تطبيق المرحلة الأولى من تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين عن بعد، وهو ما اعتبره محامون وقتها، انتقاصًا من ضمانات المحاكمة العاجلة والتي تقتضي التواصل المباشر بين المتهم وقاضيه الطبيعي، كما يقنن الإجراءات الاستثنائية التي بدأت بانعقاد المحاكمات في مقار شرطية بدلًا من قاعات المحاكم.
