علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رصدت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” إقفال 23 صحيفة ورقية ما بين مستقلة وحزبية وقومية، واعتقال 362 صحافياً، وحجب 90 موقعاً إخبارياً، في مصر، بين عامي 2013 و2022.
“بلادي جزيرة الإنسانية” تعرّف عن نفسها بأنها منظمة حقوقية مصرية تدافع عن الحقوق المدنية والسياسية، وتعمل على الحد من الانتهاكات ضد النساء والأطفال.
ونشرت هذه المنظمة تقريرها الذي حمل عنوان “السلطة تغتال الصحافة”، أمس الاثنين، “من أجل تحليل أسباب تراجع مؤشرات حرية الصحافة في مصر، وإيماناً منها بأنّ حرية الصحافة هي العمود الفقري لحرية المجتمعات وعامل رئيسي لبناء نظام ديمقراطي يقوم على التعددية والشفافية”.
بين عامي 2013 و2022، رصدت المنظمة إلقاء القبض على 362 صحافياً وصحافية، لا يزال 44 منهم خلف القضبان. كما ذكرت وفاة صحافي واحد داخل مركز احتجازه.
ورصدت المنظمة إغلاق 23 صحيفة ورقية توزعت بين حزبية وقومية ومستقلة، أبرزها “الشعب” و”الوادي” و”الحرية والعدالة”. ووجدت أن إقفال هذه الصحف ارتكز على أسباب أمنية وسياسية (6 صحف) وأسباب مالية (14 صحيفة)، بينما لم تتوصل إلى أسباب إغلاق 3 صحف.
ووثقت حجب 90 موقعاً صحافياً إلكترونياً؛ 82 منها تتناول مواضيع سياسية واجتماعية وحقوقية، وموقعان يتناولان مواضيع رياضية. وأبرز المواقع المحجوبة: “درب” و”مدى مصر” و”رصيف 22″.
يشار إلى أن عدد المواقع المحجوبة في مصر يتجاوز 600 موقع، يتضمن 126 موقعاً صحافياً مستقلاً، منذ أن انتهجت السلطات المصرية الحجب سياسة لها لقمع الأصوات المعارضة منذ منتصف عام 2017. لكن موقع صحيفة العربي الجديد حُجب في ديسمبر عام 2015، ولا يزال محجوباً.
وحمّلت المنظمة النظام السياسي “المسؤولية عن النكسة التي تعرفها الصحافة المصرية منذ 2013”. فهذا النظام نفسه، وفقاً للتقرير، “يوفر البيئة المشجعة وبرامج الدعم الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة التي تأتمر بأوامره وتخضع لأجنداته المحددة مسبقاً. كذلك، تخضع سياسة السيطرة على الإعلام لاستراتيجية بث الرعب والترهيب في نفوس الأقلام الحرة والصحافة النزيهة”.
وفقاً للمرصد العربي لحرية الإعلام، هناك 42 صحفياً و5 صحفيات في السجون في مصر، حتى نهاية يونيو الماضي.
والصحفيات المعتقلات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودنيا سمير، وعلياء عواد. ومن بين الصحافيين المعتقلين 29 صحافياً قيد الحبس الاحتياطي، و13 صحافياً صدرت أحكام قضائية ضدهم، من بينهم 11 صحافياً نقابياً.
