منظمة حقوقية: وفاة معتقلين وإصابات عديدة بكورونا في سجون مصر

أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” وفاة أول محتجزين مشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا، بقسم شرطة ههيا وقسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية في مصر، ليرفعا أعداد حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز في مصر، إلى 1007 حالات منذ 30 يونيو 2013.

وطالبت “المنظمة” في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني، وزارتي الداخلية والصحة في مصر بالكشف عن حقيقة ظهور حالات إصابة واشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في عدد من مراكز الاحتجاز الشرطية في بعض محافظات الجمهورية، قامت برصد جانب منها.

مطالبات بالشفافية

وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي ل”كوميتي فور چستس” إن منظمته تعمل علي متابعه الوضع داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر في ظل المؤشرات الجديدة  لانتشار الإصابات بين العديد من المحتجزين في عدد من مراكز الاحتجاز المختلفة.

وطالب “مفرح” السلطات المصرية إلى الشفافية الكاملة في توضيح الأسباب وإظهار الحقيقة، مشددا على أن الوقت ليس وقت الالتفاف والمراوغة هو وقت المصارحة والتلاحم من أجل إنقاذ المحتجزين في أكثر من 300 مقر احتجاز في مصر.

وقال: “نطالب السلطات المصرية بإعلاء مبدأ الشفافية في إدارة أزمة جائحة كوفيد-١٩ داخل أماكن الاحتجاز، ونشر خطط التعامل معها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة فورًا للمحتجزين المشتبه في إصابتهم، وعزلهم عن باقي المحتجزين، مع ضمان عدم استخدام العزل كإجراء ينقص من حقوقهم، واجراء كشوف PCR على كافة المحتجزين في المقار المشتبه بوجود إصابة بداخلها”.

ودعا إلى “اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من الاكتظاظ، والحد من عمليات نقل المحتجزين بين مقار الاحتجاز، والإفراج المبكر والإفراج المشروط عن المحكوم عليهم خاصة الفئات الهشة منهم- كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة-، وإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا بالتدابير الاحتياطية اللازمة تجاههم”.

حالة وفاة

ورصدت “كوميتي فور جستس” في محافظة “الشرقية” وفاة المحتجز “ابراهيم محمد الدليل عكاشة” بالمستشفى بعد نقله من محبسه بقسم شرطة ههيا وتدهور حالته الصحية نتيجة لارتفاع درجة حرارته وإصابته بضيقٍ شديدٍ في التنفس وسعالٍ حادٍ، وأن تلك الأعراض قد أصيب بها قبل وفاته بعدة أيام دون التحرك لإسعافه، ما يدعم الاشتباه في وفاته نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت على أن وفاة “الدليل” تأتي في ظل امتناع السلطات عن تقديم المعلومات الطبية حول أسباب وفاته الحقيقية.

وكشفت المنظمة إصابة محتجزين أخرين بذات القسم، وامتناع إدارته عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم وإجراء التحاليل الطبية لهم، برغم تكدس المحتجزين بقسم الشرطة، وسوء الرعاية الصحية، وأوضاع الاحتجاز.

وفاة وإصابات

ورصدت المنظمة حالة وفاة أخرى بقسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، يشتبه أنها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في ظل ورود أنباء للمؤسسة تفيد إصابة أربعة محتجزين على الأقل بذات القسم بأعراض فيروس كورونا، حيث يعانون من ألم حاد، وضيق في التنفس، وإعياء شديد، وارتفاع شديد في حرارة الجسم.

ورصد بيان المنظمة إصابة في قسم شرطة ثان الإسماعيلية، للمحتجز “ع . ق . م” 27 عاما والذي ألقى القبض عليه وأحتجز منذ فترة وجيزة لاتهامه بالسرقة، وتم نقله لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد التأكد من إيجابية تحليله الطبي، وفقا لما وردنا من بيانات.

وأشارت إلى أنه لم تقم السلطات بإجراء التحاليل الطبية للمخالطين للمحتجز في قسم الشرطة للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم ومن ثم تعرض حياتهم للخطر.

مطالبات وكورونا

وقالت المنظمة إنها رصدت أيضا عدم اتخاذ أية إجراءات حمائية حقيقية بسجون وادي النطرون، والقناطر، ومنطقة سجون طرة، حيث أدعى بعض أهالي المحتجزين الجنائيين والسياسيين، وجود أعراض تشبع أعراض فيروس كورونا.

وطالب بيان المنظمة الحقوقية بتوفير وضمان وصول المحتجزين لأدوات النظافة “الصابون، والماء، والمطهرات” بصفة دائمة، وتشديد إجراءات النظافة لدي العاملين بالسجون والمقار الشرطية من مدنيين وشرطيين، واتخاد تدابير بديلة لمنع الزيارات، بتمكين المحتجزين من حقهم بالتواصل مع أسرهم عبر الهاتف، وضمان حصول المحتجزين على حقهم في التريض يوميًا، وتمكين المجتمع المدني وذوي المحتجزين من تقديم العون من خلال توفير أدوات النظافة والرعاية الصحية.

وأعربت “كوميتي فور جستس” عن تخوفاتها من آثار عمليات إلقاء القبض الموسعة على المواطنين خلال الشهر الماضي، والتي وصلت لأكثر من 30 ألف واقعة إلقاء قبض وفقًا للتقديرات الرسمية، بالتزامن مع تطبيق تشديد إجراءات حالة الطوارئ لمواجهة كوفيد-١٩.