“منظمة فلسطينية” تطالب بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الخميس، بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لاستمرارها في سياسة التوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية.

وقال عريقات في بيان له، إن “الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتزام الحكومة الصهيونية بالتوسع الاستعماري، والفصل العنصري هو حصيلة التشجيع الأمريكي لانتهاكات الاحتلال”.

وأضاف، أن “الامتناع عن إدانة الخطط الاستعمارية غير القانونية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، يُزود تل أبيب بالخط الأخضر لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في منطقتنا”, حسبما ذكرت “الأناضول”.

وطالب عريقات بوضع الكيان الصهيوني موضع المساءلة والمحاسبة، مشيرًا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأسبوع الماضي حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتابع: “لقد ذكر التقرير أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن يخضعوا للمساءلة، ونحن نشيد به ونتفق معه، حيث إن التوسع الاستعماري الاستيطاني ليس فقط انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، بل جريمة حرب، ما كانت ستتم دون منح المجتمع الدولي الكيان الصهيوني الحصانة، ومعاملتها باعتبارها دولة فوق القانون”.

ودعا المسؤول الفلسطيني، المجتمع الدولي لفرض العقوبات على الكيان الصهيوني حتى اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حسب قوله.

وفي هذا السياق أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، اليوم الخميس، خطط الكيان الصهيوني لبناء ألفين و100 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال بيرت في بيان، إن “خطة الكيان الصهيوني لبناء ألف وحدة سكنية بالضفة وطرح مناقصة لبناء ألف و100 وحدة أخرى الأسبوع الماضي، هي استمرار للسياسات المدانة دوليا.. بريطانيا تنضم اليوم أيضا إلى هذه الإدانة”.

وأكد أن المستوطنات الصهيونية غير شرعية وفقا للقانون الدولي، وتشكل إحدى العوائق أمام حل الدولتين.

يشار إلى أن الكيان الصهيوني وافقت على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد يوم من المصادقة على توسيع مستوطنة وسط الضفة أيضا.

وتنتشر في الضفة الغربية -وفق بيانات نشرتها الحكومة الفلسطينية- أكثر من 196 مستوطنة (مرخصة من الحكومة الصهيونية) وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، يقطن فيها أكثر من 700 ألف مستوطن, حسبما ذكرت “الأناضول”.

ويمثل الاستيطان غير المشروع، والذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والصهاينة، المتوقفة منذ أبريل 2014.

ووافقت السلطات الصهيونية على خطط، لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، حسب حركة “السلام الآن” اليسارية الحقوقية.

وأفادت الحركة الصهيونية (غير حكومية)، في بيان لها أمس، أن السلطات وافقت على خطط لبناء 1004 وحدات سكنية، التي أقرتها لجنة وزارة الدفاع الصهيونية الثلاثاء الماضي.

وتشمل الخطة بناء 370 وحدة سكنية في مستوطنة آدم قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وكشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” الصهيونية، أن حكومة بنيامين نتنياهو صادقت على توسيع مستوطنة وسط الضفة (بيت ايل‎) ببناء 650 وحدة سكنية جديدة فيها، بدلا من 296 وحدة صادقت عليها في وقت سابق.

وتنتشر في الضفة الغربية -وفق بيانات نشرتها الحكومة الفلسطينية- أكثر من 196 مستوطنة (مرخصة من الحكومة الصهيونية) وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، يقطن فيها أكثر من 700 ألف مستوطن.

ويمثل الاستيطان غير المشروع، والذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والصهاينة، المتوقفة منذ أبريل 2014.