من أجل الديمقراطية.. الأمم المتحدة تدعو العراقيين لتمثيل النساء بـ”قوة” بالبرلمان

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الأحد، إلى “المشاركة القوية للنساء في مفاوضات تشكيل الحكومة (المقبلة) وشغل مناصب وزارية رئيسية”، ووصفت تلك الخطوة بنجاح الديمقراطية في العراق، وتشكيل حكومة تمثل جميع الطوائف الموجودة بالبلاد.

أتى ذلك عقب اجتماع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيتش، في بغداد، مع قيادات نسائية ونواب ووزراء سابقين ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء شباب، حسب بيان للبعثة على حسابها بموقع “تويتر”.

وقال كوبيتش إن “المشاركة الفاعلة للنساء في العملية السياسية تعني نجاح الديمقراطية في العراق وتشكيل حكومة شاملة وممثلة للجميع بحق لتخدم احتياجات ومصالح شعبها”.

ودعا كوبيتش القادة السياسيين إلى “النظر في ترشيح النساء لشغل مناصب رفيعة في السياسة العامة وصنع القرار، بما في ذلك مواقع رئيس مجلس النواب (البرلمان) ونائبيه، وضمان أن تضم قوائم مرشحيهم لمواقع مجلس الوزراء شخصيات نسائية”.

ويلزم القانون العراقي بأن تشغل النساء 25 بالمئة من مقاعد البرلمان، البالغ عددها 329.

وفي الحكومة الحالية تشغل إمرأتان منصبي وزيرة الصحة، والإعمار والبلديات في برئاسة حيدر العبادي، المكونة من 23 وزيرا.

وتجري الكتل السياسية مفاوضات شاقة في ظل تنافس تيارين شيعيين على تشكيل تحالف برلماني عريض بإمكانه تمرير تشكيلة حكومية، في أعقاب انتخابات أجريت في مايو/ أيار الماضي.

وتخللت احتجاجات البصرة على مدى اليومين الماضيين أعمال عنف واسعة النطاق، تمثلت بإحراق القنصلية الإيرانية ومقرات حكومية ومكاتب أحزاب شيعية بارزة مقربة من طهران، على رأسها “منظمة بدر” بزعامة هادي العامري، و”عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي.

وخلفت أعمال العنف في البصرة، 18 قتيلًا في صفوف المتظاهرين، منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، و33 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات في 9 يوليو/ تموز الماضي.

والبصرة مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ يوليو الماضي في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، تطالب بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.

وتأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.