من 125 إلى 500 جنيه.. مصر ترفع رسوم تصدير الأسمدة الزراعية

رفعت مصر، اليوم الثلاثاء، الرسوم المفروضة  على صادرات الأس

مدة الأزوتية بنسبة 300 بالمائة ليصبح 500 جنيه (28 دولارا) للطن بدلا من 125 جنيها (7 دولارات) للطن لمدة عام، وذلك بعد تضرر الزراعة في مصر نظرا لغياب الأسمدة.

وأصدرت  وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان قالت فيه إن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.

وأخبر البيان أن القرار يستهدف توفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر وإلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين.

وأشار البيان إلى عدم التزام بعض الشركات بتسليم الحصص المقررة عليها مما ترتب عليه تضرر المزارعين من عدم توافر الأسمدة.

وأوضح أنه تم تسليم نحو 618.5 ألف طن فقط خلال الفترة من مارس/آذار وحتى يونيو/حزيران 2018 من إجمالي 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية.

ويعفي قرار وزاري بمصر الشركات المصدرة من رسم الصادر حال حصولها على شهادة من وزارة الزراعة تفيد بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها للوزارة.

وارتفعت صادرات منتجات الأسمدة بمصر لتصل إلى 477.2 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2018 مقابل 406 ملايين دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية.

ويعاني قطاع الزراعة المصري من نقص الأسمدة المطلوبة للزراعة، وذلك بسبب إقدام شركات الأسمدة على تصدير الإنتاج بدلا من ضخها في السوق المصري رغم حصولهم على تسهيلات كبيرة تتمثل في الحصول على الكهرباء والطاقة بأسعار منخفضة.

جدير بالذكر أن مصر قد قلصت الرقعة الزراعية وذلك بعد انخفاض منسوب مياه النيل بسبب بناء سد النهضة الأثيوبي، وهو ما يجعل مصر تحت خط الفقر المائي، دون تدخل من السلطات المصرية.