موازنة مصر: زيادة مخصصات الأجهزة الأمنية وتقليص التعليم والبحث العلمي

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، 17 مايو 2023 على موازنة قطاع التعليم قبل الجامعي في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2023-2024، بإجمالي 160 ملياراً و341 مليون جنيه، بما يعادل نحو 1.2% من الناتج القومي الإجمالي، المُقدر من الحكومة بنحو 13 تريليوناً و233 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

كذلك وافقت اللجنة على موازنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بإجمالي 99 ملياراً و600 مليون جنيه، أي ما يمثل أقل من 1% من الناتج القومي الإجمالي.

وخالفت بنود الموازنة المصرية الجديدة المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

لكن وبالمقابل وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على زيادة اعتمادات بند “المصروفات الأخرى” في مشروع الموازنة، التي تبدأ في الأول من يوليو 2023 والمخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”

ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 ملياراً و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 22 ملياراً و383 مليون جنيه، علماً بأن بند “المصروفات الأخرى” خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقماً واحداً” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل مجلس النواب.

شاهد أيضاً

مصريون يتظاهرون أمام وزارة الخارجية دعمًا لغزة ويطالبون بمرافقة المساعدات

نظَّم عشرات المصريين، الإثنين 18 مارس 2024، وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية المصرية، دعماً لقطاع …