“موديز” تخفض التصنيف الائتماني لأميركا في صفعة أقتصادية لترامب

خفضت موديز تصنيف أميركا الائتماني لأول مرة في تاريخها، موجّهة صفعة اقتصادية لترامب وسط انقسامات حزبه بشأن قانون التخفيضات الضريبية.

و أعلنت الوكالة للتصنيف الائتماني، تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من الدرجة العليا “Aaa” إلى “Aa1”، ما يمثّل ضربة قوية لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية، ويهدد استقراره المالي.

وللمرة الأولى في تاريخها، تسحب “موديز” التصنيف الأعلى من الولايات المتحدة، مبررة ذلك بتنامي حجم الدين العام، وعجز الميزانية، وارتفاع كلفة خدمة الدين، مشيرة إلى “تدهور محتمل” في الأداء المالي على المدى المتوسط.

وعلّق البيت الأبيض بحدّة على القرار، إذ هاجم مدير الاتصال ستيفن شونغ عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي كبير خبراء الاقتصاد في “موديز أناليتيكس”، مارك زاندي، قائلاً: “لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد، أثبت أنه مخطئ مراراً“.

 جاء هذا التطور في ظل فشل تمرير مشروع قانون واسع اقترحه ترامب في الكونغرس لتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت في ولايته الأولى. وينص المشروع كذلك على تقليص ميزانية برامج الرعاية الصحية بـ880 مليار دولار خلال 10 سنوات، ما أثار انقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه.

وعلى الرغم من حثّ ترامب الجمهوريين على تمرير المشروع عبر منصة “تروث سوشال”، صوّت 5 أعضاء جمهوريين مع الديمقراطيين في لجنة الميزانية ضد القانون.

وفي تقريرها، أكّدت “موديز” أنّ العجز الأميركي سيواصل التفاقم بسبب ارتفاع الإنفاق وتباطؤ الإيرادات، مشيرةً إلى أنّ استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى تضاعف عبء الدين. لكنّها أبقت نظرتها المستقبلية “مستقرة” مشيدة بقوة الاقتصاد الأميركي “الفريدة” وقدرته على الابتكار.

ودعت الوكالة إلى إجراء “إصلاحات مالية عاجلة” تتضمن إما زيادة الإيرادات أو تقليص الإنفاق.

حتى الآن، كانت “موديز” الوحيدة من بين وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تبقي على أعلى تصنيف للولايات المتحدة، بعد أن خفضت وكالة “فيتش” التصنيف في 2023، و”ستاندرد آند بورز” منذ 2011.