موريتانيا .. النظام يواصل قمع معارضية ويعتقل ولد إعبيدى

أحالت السلطات الموريتانية إلى المحاكمة أمس الإثنين، يرام ولد والداه ولد إعبيدى، الناشط الحقوقى والمرشح للانتخابات النيابية المقررة فى سبتمبر المقبل، وذلك بعد أسبوع على اعتقاله بناء على شكوى تقدم بها ضده أحد الصحفيين، كما أفادت مصادر قضائية.

وكانت قوات الأمن اعتقلت الثلاثاء الماضى رئيس “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية” (حركة إيرا المناهضة للعبودية) وأودعته السجن فى العاصمة نواكشوط إثر شكوى تقدّم بها ضدّه الصحفى داداه عبد الله يتهمه فيها بـ”القذف والسبّ والتحريض“.

والاثنين مثُل ولد إعبيدى أمام النائب العام الذى قرر على الإثر إبقاءه فى الحبس وإحالته الى المحاكمة بتهمة “المسّ المتعمّد بحياة الأشخاص بغية إلحاق الضرر بهم والتحريض على ذلك والتهديد بالعنف”، بحسب ما افاد مصدر قضائى.

وقرر النائب العام، بحسب المصدر نفسه، حبس ناشط آخر فى “إيرا” يدعى عبد الله ولد حسين بتهمة “الاشتراك” فى الجرم.

من جهته قال وكيل الدفاع عن رئيس حركة إيرا المحامى الشيخ ولد حندى إن “الدفاع سعى وحصل على اتفاق من حيث المبدأ من أجل التقارب بين الطرفين لغرض إغلاق التحقيق، لكن القاضى المسؤول عن القضية أراد تجاوزه وإرسال بيرام إلى السجن.

بدوره قال مسؤول الإعلام فى حركة “إيرا” حمادى ولد الحبوس “نعرف من البداية أن القضية مفبركة وأن المستهدف هو شخص” ولد إعبيدى، مشددا على ان إحالة رئيس الحركة الانعتاقية الى المحاكمة “لن يؤثّر بتاتاً على نضالنا“.

وترشّح ولد أعبيدى الى الانتخابات النيابية عن حزب “الصواب” ذى التوجهات البعثية (قومى عروبى) والذى تحالف أخيرمع الجناح السياسى للحركة الانعتاقية

وكان الصحفى ددااه عبدالله رفع دعوى ضد رئيس إيرا  يتهمه فيها بالقذف والسب والتحريض وذلك على خلفية المواقف التى اطلقها الاخير إثر إعداد الصحفى وثائقيا تليفزيونيا عن التحالف المخالف للطبيعة بين ايرا وحزب الصواب

 يذكر أن موريتانيا، بمساحتها الواسعة وشعبها القليل وخيراتها الوافرة (الحديد، الذهب، النحاس، السمك، الغاز، الخ.) تمتلك كل المؤهلات التي تمكنها من أن تتطور، وأن تدافع عن نفسها، وأن تساهم بفعالية في المجهود الدولي القائم من أجل استقرار وتأمين شبه المنطقة،إلا أن استحواذ زمرة الرئيس على خيرات البلد، وطغيان السلطة الفردية يقودان البلد نحو أزمة مزمنة..

فمنذ أن تولى محمد ولد عبد العزيز الرئاسة  عمل  على خنق كل معارضة في الوقت الذي تلوح في أفق 2019 انتخابات رئاسية جديدة لا يحق له الترشح لها، لأن الدستور الموريتاني يمنعه، بحكم مواد لا يمكن تعديلها، من طلب مأمورية ثالثة..

ومن أجل اختبار مدى القبول بتمرير مأمورية ثالثة من خلال الاستفتاء، أقدم على تعديلات دستورية جديدة لا تكتسي أي أهمية ولا أي طابع استعجالي : تغيير العلم الوطني، إلغاء مجلس الشيوخ، الخ. وذلك في الوقت الذي لا تزال مشاكل جوهرية، مثل العبودية والوحدة الوطنية والفقر، مطروحة بإلحاح ودون علاج.

إذا كانت هذه التعديلات قد صادقت عليها الجمعية الوطنية في البداية، إلا أنها قد رفضت بعد ذلك بأغلبية واسعة يوم 18 مارس من قبل مجلس الشيوخ، رغم سيطرة الأغلبية الرئاسية عليه. وعندها صب الرئيس جام غضبه على الشيوخ واتهمهم بالخيانة والرشوة، على الرغم من أنه كان قد استقبلهم فرادى قبل الاقتراع وطلب منهم التصويت على تعديلاته مقابل بعض الامتيازات.

 وفى هذا الصدد قام باعتقال معارضية ومنهم   محمد ولد غده، وهو شاب عضو في مجلس الشيوخ، لا يعرف الخوف ولا الطمع، ناضل ضد هذه التعديلات، وكان يرأس لجنة التحقيق البرلمانية حول صفقات التراضي. لقد تم اعتقاله مرة أولى غداة تصويت الشيوخ رغم حصانته البرلمانية، وتمت مصادرة هواتفه وقرصنتها لاستخراج معلومات شخصية سرية، انتهاكا للحريات التي يكرسها الدستور والقانون الدولي.

بعد ما اعتبره الجنرال-الرئيس إهانة له من طرف مجلس الشيوخ، قرر تجاهل رفض هذه الغرفة لتعديلاته، كما قرر الإقدام على خرق الدستور بتعديله من خلال الاستفتاء. ومن أجل القيام بحملته في عز الصيف، قام ولد عبد العزيز بتجنيد كبار الموظفين، واعتمد على السلطات الإدارية الإقليمية والمحلية، كما استنفد الخزينة العامة لتمويل استفتائه العبثي. ومن أجل إسكات المعارضة التي دعت للمقاطعة، استخدم النظام القمع والترهيب، كما عمد إلى اعتقال المعارضين.

بعد أيام من “الانتصار” الرئاسي المزيف في الاستفتاء، تم اختطاف الشيخ محمد ولد غده ليلا من طرف أشخاص مجهولي الهوية، يرتدون زيا مدنيا، وبدون أي مذكرة احتجاز أو تهمة. وقد ظل مغيبا طيلة عدة أيام دون أن يعرف عنه ذووه أو محاموه أي خبر. وبعد أن تلقى النظام الكثير من الضغوط من جهات متعددة، أمر بتحويله للنيابة في محاولة لإضفاء الشرعية على جريمته.

إلا أن وكيل الجمهورية ذهب به الاستعجال إلى الارتباك والتورط في مفاهيم غامضة، إلى درجة أنه حاول تبرير اعتقال الشيخ ولد غده، و”شركاءه المتوهمين”، بجريمة لم يتصورها القانون الجنائي الموريتاني، ألا وهي “جرائم الفساد الكبرى العابرة للحدود”، وذلك سعيا إلى تبرير متابعة معارضين حقيقيين أو وهميين يعيشون في الخارج، أي خارج قبضة أيدي زوار الليل الذين يستخدمهم الحاكم المتسلط.

والأدهى من ذلك، هو أن اعتقال ولد غده اتخذ ذريعة لمتابعة 22 شخصا من بينهم قادة أهم النقابات العمالية، وصحفيون، ورجال أعمال، وشيوخ يصر رأس النظام على معاقبتهم بقسوة لأنهم تجرؤوا على الوقوف في وجه إرادته.

إن النظام الحالي، كغيره من الأنظمة السلطوية، لا يتحمل المنافسة السياسية السلمية، ولذلك فإنه يقمع المعارضة للوقوف في وجه توسعها، ويسجن المعارضين ويتابع شخصيات من بينها من يعيشون في الخارج، مثل رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو. وقد أطلق ضد هؤلاء مذكرات توقيف من أجل جعلهم خارجين على القانون ومن أجل شل جهودهم في وجه التطورات القادمة. كما استولى على أموالهم وأغلق شركاتهم ورمى بعمالهم ضحية للبطالة من أجل خنق المعارضة وإضعافها في وجه الاستحقاقات الانتخابية القادمة. .

وترشّح ولد أعبيدى الى الانتخابات النيابية عن حزب “الصواب” ذى التوجهات البعثية (قومى عروبى) والذى تحالف أخيرمع الجناح السياسى للحركة الانعتاقية