موقع استخباري: القطاع الخاص لن يستطيع منافسة شركات الجيش المعفاة من الضرائب

كشف موقع Africa Intelligence الاستخباراتي الفرنسي أن قانون جديد، صوّت عليه البرلمان المصري في 11 يوليو 2023، ويشمل إنهاء الإعفاءات الضريبية للكيانات العسكرية والحكومية، ينتظر توقيع عبد الفتاح السيسي، ولكن رغم ذلك فمعظم شركات الجيش ستظل محتفظة بالإعفاءات الضريبية.

يأتي هذا التشريع الذي قدّمه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تماشياً مع التوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للاستثمار، وهو يمثل إحدى اللجان المشكلة لتقديم المشورة للحكومة، بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها صندوق النقد الدولي.

لكن القانون الجديد قد لا يرقى إلى مستوى ما كانت تسعى إليه المؤسسة المالية الدولية، إذ ينص مشروع القانون، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، على إنهاء الإعفاءات الضريبية العقارية والجمركية للجهات الحكومية، وتلك التابعة لوزارة الدفاع.

لكن معظم شركات الجيش ستظل قادرة على تطبيق الإعفاءات الضريبية حتى في حالة تمرير القانون، إذ يُتوقع أن يحدد مرسوم تطبيق القانون، الذي سيُنشر خلال الستة أشهر المقبلة، إعفاءات ضريبية عن أعمال البنية التحتية والأعمال المتعلقة بالأمن والدفاع الوطنيين.

وفي حالة الموافقة عليها، فإن هذه الإعفاءات الخاصة تنطبق على العديد من مشاريع الطرق، خاصة في القاهرة وشمال سيناء، التي تديرها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفضلاً عن التعديلات الضريبية، لا يزال يتعين على مدبولي المضي قدماً في برنامج الخصخصة، ففي نفس اليوم الذي صوّت فيه البرلمان على هذه التعديلات، أعلن مدبولي عن صفقات مقبلة بقيمة 1.9 مليار دولار، تفاصيلها لا تزال غير واضحة.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، 11 يوليو إن القاهرة حققت عقوداً لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن العقود تضمّنت صفقة لبيع حصص أقلية في 3 شركات لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (القابضة إيه.دي.كيو) مقابل 800 مليون دولار، وصفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر.

وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصاً مستمراً في العملة الصعبة