“مونيتور” تتهم داخلية الانقلاب باختطاف مواطنًا وعدم الإفصاح عن مكانه

اتهمت منظمة هيومن رايتس مونيتور، الشرطة المصرية باختطاف شاب يبلغ من العمر 23 عام من محافظة القليوبية وعدم الإفصاح عن مكان إحتجازة.

وقالت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت استغاثة عاجلة من أسرة المواطن “محمد سامي صبحي حميده”، الشهير بـ”محمد حميده”، يبلغ من العمر 23 عامًا، حاصل على بكالوريوس من كلية “سياحه وفنادق، قسم إدارة فنادق”،ويقيم بمنطقة “شبرا الخيمة _ مُحافظة القليوبية”، والذي تم اختطافه حال تواجده بمنزله على يد قوات الأمن الوطني بزي مدني في 29 مايو/ 2016.

في إفادتها للمنظمة ذكرت أفراد الأسرة التي كان أفرادها شهود عيان على الواقعة أنّ قوات الأمن اقتحمت المنزل دون سند قانوني أو أذن نيابي بالمخالفة بعد مُداهمته وقاموا باختطافه، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دون جدوى تُذكر، كما لم تستطع الأسرة أو المحامي الموكل بمعرفة مكان احتجازه حتى الآن.

وشجبت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، بدورها السياسة المُعتمدة من قبل حكومة الانقلاب في التعامل مع المواطنين بالمخالفة لكافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تجرم ظاهرة الإختفاء القسري وتضع مُرتكبيها تحت طائلة القانون.

وطالبت المُنظمة الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن المواطن الذي تم اقتياده من منزله دون سند قانوني ويستمر احتجازه بالمخالفة للقانون.

كما تُناشد المُنظمة السلطات والجهات المعنية الإلتزام بنص المادة 3 من ذات الإعلان التي تنص على أنّ “على كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها”.