علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالب سياسيون بارزون في مصر، عبدالفتاح السيسي، بإطلاق سراح جميع “سجناء الرأي”
جاء ذلك في بيان وقع عليه أكثر من 135 سياسيا وحزبيا وصحفيا، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عشية انعقاد مؤتمر الشباب الذي يرأسه السيسي، شرقي القاهرة.
ودعا الموقعون على البيان إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين غير المتورطين في العنف، والمحبوسون بسبب تعبيرهم عن الرأي، وفي مقدمتهم الشباب المطالب بالحقوق”، دون ذكر أعداد.
وقال البيان إنه “بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الشباب (..) نطالب الرئيس بالإفراج عن كافة المعتقلين وآلاف الشباب الذين تتبدد سنوات عمرهم في الزنازين باسم الحبس الاحتياطي بتهم واهية”.
وطالب الموقعون على البيان السلطة بالإجابة على تساؤلات عدة تتعلق بالاعتقالات والمناخ السياسي والإعلامي السائد في مصر حاليًا.
وقالوا: “نسأل عن سجناء الأمل الذين ألقي القبض عليهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وكل تهمتهم أنهم حضروا اجتماعا تنسيقيا لأحزاب رسمية، لمناقشة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تدعو أجهزة إعلام الدولة ليل نهار للمشاركة فيها، وتتوعد من يقاطعها أو يدعو لمقاطعتها بل ويتم القبض عليهم، ليجتمع من يطالبون بالمشاركة ومن ينادون بالمقاطعة تحت سقف سجن واحد. في رسالة للجميع أن كل فعل خارج المرسوم له والمعد له سلفا من قبل النظام وأجهزته الأمنية بات ممنوعا بل ومجرما”.
وأضافوا: “نسأل هل أصبحت المشاركة بالانتخابات وطرح سياسات بديلة للسلطة تهمة؟ أليس في هذا سخرية من الشعب وحرمان من حقه في أن يجد من يمثله بالانتخابات ضد سياسات القهر والافقار؟”.
وتابعوا: “نسأل عن آلاف الشباب الذين تتبدد سنوات عمرهم في الزنازين باسم الحبس الاحتياطي بتهم واهية، والذين تشل حياتهم إجراءات المراقبة والتدابير الاحترازية المتعسفة, وعن آلاف المعتقلين بعد أن طالت ألة القمع، المتمسكون بالأمل، والمطالبون بالحقوق الاقتصادية، والمدافعون عن الأرض من سيناء لجزر النيل، وأساتذة الجامعة المطالبين بتحسين أوضاعهم المادية، والصحفيون والمدافعون عن الحقوق، وحتى المحامين الذين يدافعون عن كل هؤلاء”.
من جهتها، تنفي السلطات المصرية مرارا وجود سجناء رأي فيما يقول معارضون إنهم يتجاوزون 60 ألفا، بالتوازي مع قوائم رئاسية تصدر بالعفو عن سجناء بينهم معارضون خلال السنوات الأخيرة.
وعقوبة الحبس الاحتياطي، تواجه نشطاء وسياسيون بارزون في مصر، وتمتد لأكثر من عامين، غير أن السلطات المصرية ترفض انتقادات دولية ومحلية في هذا الصدد، وتقول إنها تلتزم بالقانون.
وجاء البيان تزامنًا من انطلاق النسخة الثامنة للمؤتمر الوطني للشباب اليوم برعاية السيسي، الذي ينعقد شرقي القاهرة لمدة يوم واحد، وشهدت نسخ سابقة إطلاق قوائم عفو رئاسي ضمت معارضين.
https://www.facebook.com/Hossam.Moanes/photos/a.2382944961774092/2413919375343317/?type=3
وحمل البيان خمسة مطالب هيي:
– إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين غير المتورطين في العنف، والمحبوسون بسبب تعبيرهم عن الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي الأمل والشباب المطالب بالحقوق.
– وقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للاعتقال، وتحسين أوضاع السجون ووقف ظاهرة الاختفاء القسري والتصدي لظاهرة التعذيب.
– تحرير الاعلام من سيطرة الاجهزة الامنية، والافراج عن الصحفيين المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع المستقلة، ووقف حملات تشويه المعارضين من قبل اعلام السلطة.
– فتح المجال العام وإطلاق حرية الحركة للأحزاب السياسية، وتحرير منظمات المجتمع المدني، ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها المنع من السفر.
– التصدي للفساد، ووقف سياسات الإفقار وغلاء الأسعار واتباع سياسات اقتصادية عادلة تنحاز للقطاعات الأوسع من الناس.
وقائع فساد رئاسية
وخلال الأيام الماضية، كشف “علي” أسرارا عن وقائع فساد رئاسية، مؤكدا أنه قام ببناء عدة قصور لـ”السيسي” ومعاونيه، دون الحاجة إليها.
كما اتهم، في فيديوهات بثها على صحفته على موقع “فيسبوك”، “السيسي” وقيادات في الجيش بالفساد وإهدار المال العام.
وحصدت فيديوهات “علي”، عبر “فيسبوك”، ملايين المشاهدات، وسط اهتمام إعلامي من القنوات المعارضة لنظام “السيسي”، وتداول واسع عبر مواقع التواصل لوقائع الفساد التي ذكرها، متضمنة أسماء جنرالات كبار في الجيش المصري.
و”محمد علي” رجل أعمال وممثل مصري، من أشهر أعماله فيلم “البر الثاني”، الذي تناول قضية الهجرة غير النظامية في مصر، وقدم دور ضابط الشرطة بمسلسل “طايع”، في رمضان 2018.
