وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بـ”المبادرة التاريخية”.
وقال في بيان صدر عن مكتبه، أمس السبت، بحسب الأناضول: “شكرا للرئيس دونالد ترامب على هذه المبادرة التاريخية. العقوبات آتية حقا”.
وأضاف: “منذ سنوات أوجه نداءات لإعادة فرض العقوبات بالكامل على النظام الإيراني الدموي والقاتل الذي يهدد العالم بأسره”.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: “العقوبات الأساسية التي فرضتها واشنطن بدأت تظهر آثارها حيث ينهار الريال ويتراجع الاقتصاد الايراني والنتائج بديهية”.
انسحاب واشنطن
وبعد 6 أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أكدت واشنطن الجمعة الماضي إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداء من الإثنين المقبل.
وعبر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك عن الأسف حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقالت موجيريني ووزراء الخارجية والمالية للدول الثلاث في بيانهم “هدفنا هو حماية الأطراف الأوروبية الاقتصادية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتسق مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231”.
ووقعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الثلاث الكبرى في أوروبا، الاتفاق النووي مع إيران إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة عام 2015 للحد من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها.
عقوبات أمريكية
ومن المقرر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين اعتبارا من يوم الاثنين.
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية او المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات