علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رصد الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أكاذيب إثيوبيا بشأن المياه وسد النهضة، وطالبًا العالم ألا ينخدع في الأكاذيب الإثيوبية.
وقال نورالدين إن نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا ثلاثة أضعاف نصيب الفرد من المياه في مصر، والأراضي الزراعية المنزعة فعلا في إثيوبيا عشرة أضعاف الأراضي الزراعية المنزعة في مصر.
وأضاف في حسابه على (فيس بوك): “عدد رؤوس الماشية في إثيوبيا ١٣ ضعفا عددها في مصر، وعدد أحواض الأنهار في إثيوبيا تسعة أحواض بكل حوض عشرات الأنهار مقابل نهرا وحيدا بلا روافد او فروع في مصر، بحيرة تانا في إثيوبيا التي ينبع منها النيل الأزرق بها مياه تستأثر بها إثيوبيا وحدها تزيد عن حصة مصر من المياه”
وتابع نور الدين: “إثيوبيا بها خزان سد تاكيزى أحد روافد عطبرة النيل يضم ١٠ مليار متر مكعب تستفيد منها إثيوبيا، عدد السدود المقامة على الأنهار والبحيرات في إثيوبيا ١٢ سدا زائد سدها الأخير أي ١٣ سدا مقابل سدا وحيد في دولة صحراوية جافة في مصر، وتعيش اثيوبيا على اكثر من 60% من مساحتها وتعيش مصر على اقل من 7% من مساحتها، تصدر إثيوبيا الأغذية العضوية والبن العضوى بينما تستورد مصر 65% من غذائها وتراجع بها زراعات الأرز والقطن والذرة والقمح والفول والعدس وقصب وبنجر السكربسبب نقص المياه، يسقط على اثيوبيا ٩٣٦ مليار متر مكعب من الامطار وتستفيد مصر من ١.٣ مليارا فقط من الامطار التي تسقط فوق أراضي الدلتا، تعاني مصر من شح مائي ونقص في مواردها المائية يبلغ ٤٢ مليار متر مكعب سنويا بينما إثيوبيا نافورة المياه في اثيوبيا”.
وأكد أن مصر تعيد استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي بينما تنعم اثيوبيا بالمياه العذبة النظيفة التي تصدر منها اللحوم والحبوب والأغذية العضوية، مصر تتعامل مع ما يصل الي أراضيها من مياه النيل عبر التدفق الحر للنهر ولم تستولي على مياه أحد ولم تحرم احد من حصته المائية.
واختتم نور الدين: “نحن الدولة الوحيدة في دول نهر النيل التي تعاني من عجزا مائيا كبيرا والأقل في الأراضي الزراعية، فمن يحتاج إلى المياه أكثر ومن الذي يستولى على مياه لا يحتاجها؟! نخاطب ضمير العالم”
نائب يطالب بجلسه طارئة مثل ليبيا
وقد تقدم أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، بخطاب مفتوح موجه لرئيس مجلس النواب لعقد جلسة عامة (طارئة وسرية)، غدا الأحد ٢٦ يوليو ٢٠٢٠، لمناقشة كافة القرارات والإجراءات اللازمة في مواجهة قضية سد النهضة.
وأكد الطنطاوي أن المسؤولية الوطنية والواجب الدستوري يفرضان على البرلمان القيام بدوره في هذه القضية التي يرتبط بها وجود الشعب المصري وبقاء الدولة المصرية، وهو واجب تأخر عنه المجلس طويلًا تاركًا للسلطة التنفيذية منفردة إدارة هذا الملف الأخطر في تاريخ الوطن بالطريقة التي أوصلتنا لتلك النتيجة بالغة الخطورة.
ولفت إلى أن التأخر أكثر من ذلك في معالجة جادة وشاملة وصارمة للموقف سوف يفرض علينا واقعًا يستحيل معه الوصول إلى حلول حقيقية ماتزال في الإمكان إلى الآن.
